أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، أن استغلال الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة لآلية فض النزاعات في قرار مجلس الأمن 2231 لإعادة فرض العقوبات عليها “أمر غير قانوني وغير مبرر”.
وردّت الخارجية الإيرانية اليوم ببيان على إعادة تفعيل العقوبات ضدها بالتأكيد على “ضرورة اعتبار القيود التي يفرضها هذا القرار على البرنامج النووي الإيراني منتهيةً بحلول الموعد المحدد”. وقالت في البيان الذي نقلته وكالة “مهر” للأنباء أنها تعتبر أن استغلال الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، ألمانيا، فرنسا) والولايات المتحدة لآلية فض النزاعات المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة وقرار مجلس الأمن رقم 2231 وتفعيل “آلية الزناد” “إن هذه الدول انتهكت أحكام خطة العمل الشاملة المشتركة والقرار رقم 2231 بدعمها للهجمات العسكرية التي شنّها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة على المنشآت النووية الإيرانية”. وأضافت أن “إيران ترى أن هذه الإجراءات رافقتها نية سيئة وانتهاك مستمر للالتزامات”.
واعتبرت الخارجية الإيرانية أن “محاولة إحياء القرارات الملغاة لا أساس قانوني لها وغير مقبولة أخلاقياً ومنطقياً، لأن البرنامج النووي السلمي الإيراني قد عولج بشكل شامل في خطة العمل الشاملة المشتركة والقرار 2231، والموعد النهائي له هو 18 أكتوبر2025ـ”. وأضافت أن “الدول الأوروبية الثلاث لم تلتزم بأحكام القرار 2231 في عملية متابعة القضية، وليس من حق مجلس الأمن طرح مشروع القرار للتصويت تحت ضغطها.”
وأكدت الخارجية الإيرانية رفضها هذا الادعاء وقالت إنه “لا يوجد أي التزام قانوني على أعضاء الأمم المتحدة، بما في ذلك إيران، بشأن القرارات الملغاة” واعتبرت أن “على جميع الدول الامتناع عن الاعتراف بهذا الوضع غير القانوني”. مشيرة إلى التزامها بالدبلوماسية والحوار لحل القضايا النووية بشكل عادل.
وقالت طهران إنها “ستواصل محاسبة الجناة ومرتكبي هذه الجريمة- الهجمات الأخيرة على منشآتها النووية- ومعاقبتهم، وستستخدم جميع الوسائل المتاحة لمقاضاتهم والمطالبة بالتعويضات.” كما “تُؤكّد إيران على دفاعها الحازم عن حقوقها الوطنية في وجه أي تحرك مُضر”.
ودعا وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأحد، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى منع تفعيل آلية تنفيذ العقوبات التي أُعيد فرضها. وكتب في رسالته الموجهة إلى غوتيريش التي نشرها على منصة “إكس”: “نحثكم على منع أي محاولة لإعادة تفعيل آليات العقوبات، بما في ذلك لجنة العقوبات وهيئة الخبراء”، مضيفا أن “طهران لن تعترف بأي محاولة لتمديد أو إعادة تفعيل أو فرض عقوبات الأمم المتحدة”.
