وافق مجلس الوزراء الياباني، اليوم الجمعة، على أكبر حزمة إنفاق منذ جائحة كورونا، عبر ضخ تمويلات بقيمة 21.3 تريليون ين (117 مليار يورو)، توجه معظمها لتخفيف أعباء الأسعار و مواجهة التضخم.
و اوضح مكتب مجلس الوزراء ان تمويل هذه المخصصات سيكون عبر ميزانية تكميلية، تذهب أكبر حصة منها بقيمة 11.7 تريليون ين إلى إجراءات تتعلق بتخفيف الأسعار.
وتشمل هذه المخصصات إعانة بقيمة 7000 ين لفواتير الغاز والكهرباء لكل أسرة لمدة ثلاثة أشهر حتى مارس القادم، ومنحة نقدية لمرة واحدة بقيمة 20 ألف ين لكل طفل، إضافة إلى تريليوني ين لدعم المناطق.
وفي هذا الاطار، تتضمن الخطة رصد 500 مليار ين لتمويل إعانات الغاز والكهرباء المذكورة، و400 مليار ين للمنح النقدية للأطفال، إلى جانب تخصيص تريليوني ين لدعم الحكومات المحلية.
ومن بين الإجراءات الأخرى، خصص نحو تريليون ين لإلغاء ضريبة البنزين و اعتماد رفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل، بتكلفة تبلغ 1.2 تريليون ين.
وبحسب مكتب مجلس الوزراء الياباني، من المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات المتعلقة بالأسعار مجتمعة إلى خفض معدل التضخم العام بمعدل 7ر0 نقطة مئوية في المتوسط خلال الفترة الممتدة من فيفري إلى أفريل 2026.
وقد أظهرت بيانات نشرت اليوم الجمعة ارتفاع التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين في اليابان الى 3 بالمائة في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، ليظل فوق المعدل الذي يستهدفه البنك المركزي عند حدود 2 بالمائة.
