حذرت حكومة الجمهورية الصحراوية منظمي ما يسمى “سباق إفريقيا البيئي” من انتهاك الشرعية الدولية عبر إجراء النسخة الـ16 من هذه التظاهرة في الأراضي الصحراوية المحتلة، داعية إياهم إلى تحمل مسؤولية العواقب التي قد تنجم عن دخولهم التراب الصحراوي، باعتبار أن مجاله البري والبحري والجوي “يبقى منطقة حرب مفتوحة منذ 13 نوفمبر 2020”.
ونقلت وكالة الأنباء الصحراوية بيانا للحكومة الصحراوية جاء فيه: “بالتواطؤ مع سلطات الاحتلال المغربية، يعتزم منظمو ما يسمى “سباق إفريقيا البيئي” من جديد تضمين الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية في نسختهم السادسة عشرة المبرمجة في الفترة من 28 ديسمبر 2024 إلى 12 يناير 2025″.
وأكدت الحكومة من جديد أنه “وبسبب خرق دولة الاحتلال المغربية ونسفها لوقف إطلاق النار منذ 13 نوفمبر 2020، فإن كامل أراضي الجمهورية الصحراوية، بما في ذلك مجالاتها البرية والبحرية والجوية، تبقى منطقة حرب مفتوحة”.
“وبالتالي، تدعو حكومة الجمهورية الصحراوية من جديد جميع بلدان العالم والقطاعين العام والخاص للامتناع عن القيام بأي نشاط من أي نوع كان في التراب الوطني الصحراوي وتحذر المسؤولين عن النسخة السادسة عشرة لما يسمى “سباق افريقيا البيئي” وجميع المشاركين في السباق والجهات الراعية له، وتحملهم مسؤولية العواقب التي قد تنجم عن دخولهم وعبورهم التراب الوطني الصحراوي”، حسب ما جاء في نص البيان.
ونبه المصدر نفسه إلى “احتفاظ الجمهورية الصحراوية بالحق المشروع في الرد بحزم على أي أعمال ترمي المساس بسيادتها وسلامتها الإقليمية، وتحمل دولة الاحتلال المغربية المسؤولية الكاملة عن أعمالها المزعزعة للاستقرار التي تعرض آفاق عملية الأمم المتحدة للسلام المتعطلة أصلا لخطر بالغ وتهدد السلم والأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها”.
