ترأس الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء، اجتماعًاً للحكومة، انعقد بقصر الحكومة في العاصمة الجزائر، حسبما أفاد به بيان للوزارة الأولى.
وقد درست الحكومة الجزائرية خلال اجتماعها الأسبوعي مشاريع في مجال التجارة وترقية الصادرات.
وأوضح البيان، أن الحكومة درست مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالمناطق الحرة قدّمه وزير التجارة وترقية الصادرات.
وكشف البيان، أن المشروع يهدف إلى إنشاء المناطق الحرة إلى جذب الـمستثمرين من خلال تقديم مجموعة واسعة من التدابير التحفيزية، في شكل بنى تحتية وضرائب وتسهيل وتبسيط الإجراءات من أجل الـمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.
وجاء في بيان الوزارة الأولى الجزائرية: “لهذا الغرض، تهدف المناطق الحرة أساسًا إلى إنشاء مؤسسات ناشئة واستثمارات أجنبية مباشرة تكون موجّهة بالأخص لعمليات التصدير.
أخيرًا، وطبقًا للإجراءات الـمعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس الوزراء.
وأورد البيان أيضا، أن الحكومة الجزائرية خلال اجتماعها درست مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، حيث درست مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 90 ــ 14 الـمؤرخ في 2/06/1990، والـمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي.
وجاء في البيان ذاته: “تهدف التعديلات الـمدرجة إلى تكييف أحكام القانون سالف الذكر مع أحكام الاتفاقية الدولية للعمل رقم 87 الـمتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي”.
وحسب بيان الوزارة الأولى الجزائرية فإن هذا النص يأتي من أجل تعزيز الحقوق الـمكتسبة للعمال، من خلال السماح للنقابات العمالية بتشكيل فيدراليات واتحادات وكونفدراليات بغض النظر عن المهنة وفرع وقطاع النشاط التي تنتمي إليه، علاوة على ذلك، فإنه يعزز حماية الـمندوب النقابي ضد أي قرار تسريح تعسفي يرتبط بممارسة الحق النقابي، وينص على آليات إضافية للتمكين من إعادة إدماجه القانوني في حالة رفض الـمستخدم إعادة إدماجه.
وطبقًا للإجراءات الـمعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس الوزراء.
كما درس اجتماع الحكومة اليوم، مشروع نص تشريعي يتعلق بترقية الاستثمار.
حيث يهدف مشروع هذا النص إلى وضع إطار قانوني يسمح بإعادة بعث الاستثمار الـمنتج في السلع والخدمات، وتسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية الـمرتبطة بفعل الاستثمار، حسب بيان الوزارة الأولى الجزائرية.
وفي هذا الإطار، تهدف الـمراجعة الـمقترحة أيضًا إلى تكييف الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم الاستثمار بما يتماشى مع البيئة الاقتصادية الحالية وترقية وجهة بلادنا للاستثمارات الأجنبية الـمباشرة. وستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس الوزراء.
على صعيد أخر، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء وتنظيم وسير الوكالة الوطنية للعقار الصناعي.
ويهدف مشروع هذا النص إلى وضع جهاز موحّد ذو بعد وطني تكون مهمته تسيير العقار الصناعي. ويهدف إنشاء الوكالة الجديدة، التي تندرج أيضًا في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية، إلى التكفل بـمسألة منح وتسيير العقار الصناعي، الذي يشكل أحد القيود الرئيسية التي تعيق إنجاز الـمشاريع الاستثمارية.
