أعلنت الحكومة الجزائرية، اعتماد جواز صحي للتلقيح الذي سبق وأن تم تفعيله للولوج إلى الملاعب وقاعات الحفلات، كشرط للدخول والخروج من التراب الوطني، والولوج إلى بعض الفضاءات والأماكن والـمباني ذات الاستعمال الجماعي أو التي تستقبل الجمهور، حيث تُجرى المراسم والحفلات والتظاهرات ذات الطابع الثقافي، أو الرياضي أو الاحتفالي.
وذكر بيان للوزارة الأولى الجزائرية، أن الأمر يتعلق في المرحلة الأولى، بالـملاعب وأماكن إجراء التظاهرات والـمنافسات الرياضية؛ قاعات الرياضة والـمنشآت الرياضية والـمسابح؛ الفضاءات والأماكن التي تحتضن لقاءات ومؤتمرات وندوات؛ قاعات السينما، والـمسارح، والـمتاحف، وفضاءات وأماكن العروض، فضاءات وأماكن إجراء الاحتفالات والتظاهرات ذات الطابع الوطني والمحلي، القاعات، والصالونات والـمعارض، قاعات الحفلات والحمامات.
كما ستوضع ترتيبات لتكثيف عمليات تلقيح الـموظفين وبعض أسلاك الإدارات والهيئات العمومية، وكذا مهن أخرى في قطاعات الخدمات والتجارة، التي من الـمفروض أن تكون في الطليعة للإقبال على عمليات التلقيح، والتي هي أكثر عرضة أو قد تكون من أكثر الناقلين للعدوى.
كما شدد بيان للوزارة الأولى، أن هذه الإجراءات التي تندرج ضمن مسعى التكييف المنتظم لجهاز تسيير الأزمة الصحية، تهدف أيضا إلى تفادي اللجوء إلى إجراءات تقييد الحركة وتعليق بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية، بل حتى الحجر الصحي المنزلي.
وفي نفس هذا الإطار، قرّرت الحكومة تعزيز عمليات الـمراقبة من أجل السهر على ضمان الاحترام الصارم للتدابير المتخذة في هذا المجال، وخصوصا إلزامية الارتداء الإجباري للقناع الواقي والتقيد بقواعد النظافة والتباعد الجسدي وكذا التطبيق الصارم لمختلف البروتوكولات الصحية، مع التنفيذ الحازم للعقوبات الإدارية والجزائية إزاء الـمخالفين.
ودعت الحكومة الـمواطنين والـمواطنات إلى إدراك مدى خطورة الوضع الصحي الـمقلق السائد عبر العالم، واحتمال تفاقم حالات الإصابة من جديد، التي من شأنها أن تعرضنا إلى الأوضاع الصعبة التي سبق أن عاشتها بلادنا خلال الـموجة الثالثة لهذا الوباء.
كما تحرص على التذكير بأنها ستتخذ قرارات ستتناسب مع تطور الوضع الوبائي، والتي تتمثل في إجراءات تقييدية للحركة ولبعض النشاطات.
وستطبق إجراءات النظام الحالي للحماية والوقاية لـمدة عشرة أيام، ابتداء من يوم الأحد 26 ديسمبر من الشهر الجاري.
