وافق الحزب الحاكم في زيمبابوي (حزب الاتحاد الوطني الإفريقي)، خلال مؤتمر عقده في وقت متأخر من مساء أمس السبت، على مقترح لتعديل الدستور بما يمدّد الولاية الثانية للرئيس إمرسون منانجاجوا، البالغ من العمر 83 عاما، والتي من المقرر أن تنتهي سنة 2028.
وجاءت الموافقة وسط معركة داخلية على الزعيم المقبل للحزب الحاكم. وقال زيامبي زيامبي، وزير العدل وأمين الحزب الحاكم للشؤون القانونية، أمام مندوبين من الحزب: “الحزب والحكومة اتجها لطرح التعديلات التشريعية اللازمة لتفعيل هذا القرار بشكل كامل لضمان الاستمرارية والاستقرار واستدامة تحول الأمة”.
وقال جيمسون تيمبا، القيادي البارز في حركة المعارضة التي تعاني من انقسامات، إن “حكم زيمبابوي لا ينبغي أن يتم عبر إصدار قرارات من مؤتمر الحزب الحاكم أو بتوجيهاته”. وأضاف في بيان، اليوم الأحد: “نحن دولة ديمقراطية دستورية، ويجب أن تظل سيادة الدستور غير قابلة للتفاوض”، ودعا رئيس البرلمان ووزير العدل إلى إصدار توضيح رسمي و”الدفاع سلميا” عن الدستورية في البلاد.
