الجيش اللبناني يؤكد التزامه بالقرار 1701 بالتنسيق الوثيق مع اليونيفيل
أكد الجيش اللبناني أنه يواصل القيام بواجباته في ضوء العدوان الصهيوني على لبنان ويحافظ على جهوزيته للدفاع عن الأرض ضمن الإمكانات المتاحة، مشيرا الى التزامه بالقرار 1701 بالتنسيق الوثيق مع قوات الامم المتحدة “اليونيفيل”.
وقال الجيش اللبناني، في بيان له اليوم الثلاثاء، أنه ينتشر على كامل مساحة الوطن بما فيها الحدود الجنوبية ويتولى مسؤولياته الوطنية ويحافظ على جهوزيته للدفاع عن الأرض ضمن الإمكانات المتاحة، وذلك استنادا إلى قرارات السلطة السياسية وتوجيهاتها للقيام بما يراه مناسبا من أجل حماية لبنان والمؤسسة العسكرية والالتزام بالقرار 1701 بالتنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).
وشدد الجيش اللبناني على أن الأولوية اليوم هي حماية المؤسسة العسكرية والمحافظة على تماسكها ووقف العدوان والصمود ودعم اللبنانيين ومواكبة أزمة النزوح ومواصلة عمليات الإنقاذ بالتنسيق مع الأجهزة المختصة، بالتوازي مع حفظ السلم الأهلي والاستقرار الداخلي.
وأكد أن “التجارب أثبتت أنه المؤسسة التي تشكل العمود الفقري للبنان والضمانة لكل اللبنانيين، وهو ما يؤكد أهمية التفافهم حولها، مع تطلعنا إلى نجاح الجهود الدولية لوقف العدوان الصهيوني في أقرب وقت ممكن”, داعيا الى الحفاظ على الوحدة الوطنية للحفاظ على لبنان الذي سوف يتجاوز هذه المحنة كما تجاوز الأزمات والتحديات الماضية وتغلب عليها.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي قرر في عام 1978 تأسيس قوة “يونيفيل” للتأكيد على انسحاب الكيان الصهيوني من لبنان واستعادة الأمن والسلام الدوليين ومساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها الفعالة بالمنطقة وتم تعديل المهمة مرتين نتيجة التطورات في العامين 1982 و2000.
وفي عام 2006 , صدر مجلس الأمن القرار 1701 وبموجبه أضيفت إلى ولاية اليونيفيل مهام أخرى منها مرافقة ودعم القوات المسلحة اللبنانية خلال انتشارها في جميع أنحاء جنوب لبنان، بما في ذلك على طول الخط الأزرق، فيما يسحب الكيان الصهيوني قواته المسلحة من لبنان.
ويشن الكيان الصهيوني هجوما جويا مكثفا غير مسبوق على القرى الجنوبية والبنية التحتية وطال العاصمة بيروت، في تصعيد خطير للعدوان منذ الثامن من أكتوبر 2023.
وأسفر العدوان الصهيوني عن استشهاد وإصابة مئات المدنيين، فيما اندفع سكان المناطق المستهدفة في موجة نزوح واسعة.
