أفاد وزير المالية الجزائري، لعزيز فايد، الإثنين بالجزائر، أن البنك الجزائري الخارجي سيفتح فرعا له في فرنسا “أواخر جويلية المقبل”، فيما ينتظر أن تفتح أربعة بنوك عمومية بالشراكة فرعا لها بالعاصمة الموريتانية نواكشوط في الفترة نفسها.
وخلال جلسة بمجلس الأمة خصصت للرد على أسئلة الاعضاء بخصوص نص القانون النقدي والمصرفي، قال الوزير أن “بنك الجزائر الخارجي يعمل على انشاء فرع في فرنسا وتعمل أربعة بنوك عمومية على إنشاء مصرفين في افريقيا احدهما في السنغال والاخر في موريتانيا”، موضحا “أن البنك الخارجي حصل على الاعتماد وفي أواخر جويلية سينطلق في النشاط، أما البنك الجزائري في موريتانيا فمن الممكن أن يشرع في النشاط في أواخر جويلية أيضا” وفق قوله.
وجرت الجلسة تحت رئاسة رئيس مجلس الأمة الجزائري، صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
وأكد فايد في هذا الاطار أن فتح بنوك جزائرية في الخارج لا سيما في فرنسا وإفريقيا يكتسي “طابعا إستراتيجيا للدولة الجزائرية على الصعيدين السياسي والاقتصادي وتم التخطيط لهذا الانتشار في برنامج الحكومة” على حد تعبيره.
وكان “البنك الجزائري السنغالي”، المتكون من 4 مساهمين يقودهم البنك الوطني الجزائري (بنسبة 40 بالمائة)، القرض الشعبي الجزائري، بنك الجزائر الخارجي وبنك الفلاحة والتنمية الريفية (بمساهمة ب20 بالمائة لكل بنك) قد تحصل في أفريل المنصرم على الاعتماد من طرف السلطات السنغالية، ليكون أول بنك عمومي جزائري بنسبة 100 بالمئة يحصل على الاعتماد في الخارج. وينتظر أن يشرع البنك في النشاط، برأس مال قدره 100 مليون دولار، قبل سبتمبر القادم.
من جهة أخرى، وخلال تطرقه لآفاق تطوير الشبكة المصرفية وفتح وكالات على مستوى الولايات المستحدثة، والتي أخذت حيزا معتبرا من النقاشات، قال المسؤول الجزائري أن الشبكة المصرفية الوطنية تحصي 1992 وكالة، موضحا ان البنوك اقترحت على بنك الجزائر فتح وكالات بنكية جوارية لا تتطلب استثمارات كبيرة ولا تخضع لنفس شروط الوكالات الأخرى مضيفا أن العديد من البنوك تملك فروعا في الولايات الجديدة فيما تعمل “البنوك التي ليس لها فروع حتى الان على البحث على عقارات بالتعاون مع السلطات المحلية لفتح فروعها في اقرب وقت ممكن”.
كما أكد المسؤول الجزائري أن البنوك الناشطة في الساحة، خاصة البنوك العمومية، قدمت اكثر من 11 الف مليار دج كقروض استثمار بنهاية 2022 للقطاعين العام و الخاص، مضيفا انه تم تقليص فترة معالجة ملفات طلب القروض الى شهر واحد كحد اقصى موازاة مع اطلاق مشاريع لرقمنة طلبات القروض المقدمة من طرف المواطنين وانشاء نظام متابعة عبر الانترنت لهذه الطلبات.
وعن إمكانية رفع قيمة المنحة السياحية مستقبلا، والتي تؤطرها تعليمة لبنك الجزائر صادرة سنة 1997 والمتعلقة بحق الصرف للسفر للخارج، أوضح فايد أن “تحديد مبلغ المنحة من صلاحيات بنك الجزائر بالتشاور مع السلطات المعنية” مقرا بأن “مستوى هذه المنحة يعتبر غير كاف لتلبية احتياجات المسافر إلى الخارج”مضيفا في ذات السياق أن هذا “يتطلب دراسة امكانية إعادة النظر في هذا المستوى. لهذا تجري حاليا دراسة الملف على مستوى بنك الجزائر مع مراعاة التوازنات المالية للدولة”.
وبخصوص مكاتب الصرف، أوضح الوزير أن فتحها مؤطر بالقانون النقدي والمصرفي بترخيص من المجلس النقدي والمصرفي، مشيرا الى ان “بنك الجزائر بصدد اعداد النصوص التنظيمية لسير مكاتب الصرف والتي ستكون جاهزة فور دخول هذا القانون حيز التطبيق” مؤكدا أن فتح هذه المكاتب على مستوى المطارات و الموانئ والمناطق السياحية عبر الوطن من شانه “استقطاب العملة الصعبة في ظل مراجعة هامش الربح لهذه المكاتب”.
وبشأن الدينار الرقمي، الذي كرسه نص القانون النقدي والمصرفي، أكد الوزير أن هذه الاداة التي يتم تطويرها و التحكم فيها من قبل البنك المركزي على غرار العملات الورقية ستسمح بإجراء “معاملات آمنة و سريعة”.
هذا وتهدف العملات الرقمية للبنك المركزي، يضيف المسؤول الجزائري، الى “خفض تكاليف الوساطة وتعزيز الامن التجاري وتشجيع الدفع الالكتروني و محاربة غسيل الأموال والفساد والحفاظ على سيادة الدول من خلال منع العملات المشفرة الخاصة”.
كما لفت الوزير كذلك إلى الاجراءات المتخذة في السنوات الاخيرة و الرامية لرقمنة القطاع المالي مؤكدا في السياق ذاته أنه سيتم اطلاق البوابة العمومية للصفقات العمومية والنظام المعلوماتي لادارة الجمارك أواخر السداسي الجاري.
وبخصوص لنظام المعلوماتي لإدارة الضرائب، أوضح أنه يشمل حاليا 41 مركزا للضرائب فيما شرعت مصالح املاك الدولة في اطلاق منصة العقار التي تقدم خدمة للمواطن والموثقين وتسمح بتبادل المعلومات مع قطاع الضرائب وقطاعات استرتيجية أخرى
