احتلت الجزائر المرتبة الرابعة عربيا، ضمن أكبر الاقتصادات لسنة 2026، وفق معيار تعادل القوة الشرائية “PPP” بناتج محلي يقدر بنحو 915.79 مليار دولار.
وحسب صندوق النقد الدولي، يرتبط هذا التقدم بعدة عوامل أبرزها ارتفاع أسعار الطاقة والطلب العالمي على الغاز الطبيعي وتعزيز احتياطيات الصرف الأجنبي إضافة لتمويل مشاريع إستراتيجية في المناجم والصناعة التحويلية وتوجيه عائدات المحروقات نحو تنويع الاقتصاد.
وأشار صندوق النقد الدولي، إلى أن الاستقرار النسبي والنمو خارج قطاع المحروقات ساهم في دعم القدرة الإنتاجية وسط توقعات بنمو الاقتصاد الجزائري بنسبة 2.9 في المائة خلال 2026.
