الجزائر تجدد الدعوة لمنح العضوية الكاملة لدولة فلسطين بمنظمة الأمم المتحدة
شدد، وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، اليوم الخميس بنيويورك، على أن “غياب حل عادل ونهائي للقضية الفلسطينية يبقى يرهن حالقضية الفلسطينيةاضر ومستقبل السلم والأمن والاستقرار في هذه الرقعة الجغرافية وفي المنطقة برمتها”، مؤكدا أن “الشعب الفلسطيني ضاق ذرعا بسياسة الكيل بمكيالين وبالتفهم غير المبرر وغير المؤسس وبالتسامح المفرط والمطلق الذي ينتفع منه الاحتلال أيما انتفاع، وبحالة اللامبالاة الدولية أمام ما يعانيه من اضطهاد وظلم وطغيان”.
جاء ذلك في كلمة له أمام الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول القضية الفلسطينية، متسائلا في السياق: “ألم يحن أوان معالجة هذا الوضع المخل بقيم ومبادئ منظمتنا؟ ألم يحن أوان إنهاء هذا الظلم التاريخي بحق شعب نفذ صبره في مواجهة محتل متسلط متكبر متجبر؟ ألم يحن أوان إطلاق هبة دولية من أجل السلام وفي خدمة السلام، هبة تذكي شعلة الأمل في الشعب الفلسطيني من جديد وتتكفل بكل صدق وجدية وأمانة بإحقاق حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف أو التقادم أو التصفية؟”.
كما شدد على أن التعامل مع التطورات الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يفرضه من ضرورة العمل المستعجل والطارئ لوقف العدوان الصهيوني الجائر على قطاع غزة، ولإغاثة الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له، “يجب أن يفضي إلى تحرك جماعي تنخرط فيه جميع الأطراف الدولية الفاعلة والمؤثرة لبناء سلام دائم عادل ومستدام في الشرق الأوسط على أسس المراجع التي أقرتها الشرعية الدولية”.
بدورها، الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي طالما شكلت منبرا رئيسيا لنصرة القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، “مطالبة في هذا الظرف العصيب بتأكيد ثباتها على هذا النهج القويم والتزامها بالحفاظ على المقومات القانونية لقيام دولة فلسطينية مستقلة وكاملة السيادة”، يضيف الوزير.
ومن هذا المنظور، جددت الجزائر على لسان الوزير عطاف، “دعوتها لمنح العضوية الكاملة لدولة فلسطين بمنظمة الأمم المتحدة، كإجراء هام يكرس الحق القانوني والسياسي لدولة فلسطين في أن تحظى بمكانة قارة بين الأمم لإسماع صوتها والدفاع عن أولوياتها، وكخطوة حاسمة ترد على محاولات تشويه وتصفية القضية الفلسطينية التي يراد وأدها حية تأبى الفناء”.
وشدد الوزير في ختام كلمته على أن “هدفا بمثل هذه الأهمية الاستراتيجية وبمثل هذا الثقل يقتضي استغلال كافة السبل والفرص التي تتيحها أطر وتنظيمات الجمعية العامة والتي من شأنها تمكين هذه الأخيرة من الاضطلاع بدور بارز وفاصل ومفصلي لبلوغ هذا المقصد النبيل، وهو المقصد الذي يمكن أن تتجسد فيه حقا بوادر وركائز المشروع الوطني الفلسطيني”.
