أكد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة بجنيف، رشيد بلادهان، أن الإطار القانوني والمؤسساتي في الجزائر يضمن بشكل كامل الحقوق والحريات، ويوفر بيئة مواتية للتعبير والعمل للمدافعين عن حقوق الإنسان، وفقًا للممارسات الدولية.
وجاءت تصريحات بلادهان، أمس الأربعاء، خلال الحوار التفاعلي بشأن تقرير زيارة المقررة الخاصة بحالة حقوق الإنسان، ماري لولور، إلى الجزائر، حيث أعرب باسم الوفد الجزائري عن امتنانه لهذه الزيارة، التي تزامنت مع زيارة أخرى للمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، كليمان فول.
وأشار بلادهان إلى أن هذه الزيارات تعكس التزام الجزائر بالتعاون النشط والشفاف مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، كما أنها تؤكد حرصها على ترقية وحماية الحقوق والحريات في البلاد، وذلك في إطار تنفيذ برنامج الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون.
وأضاف أن التبادلات البناءة التي جرت خلال زيارة لولور ساهمت في تعزيز التفاهم المتبادل وإزالة بعض اللبس. كما أكد أن التعديل الدستوري لسنة 2020 يضمن بيئة مواتية للمدافعين عن حقوق الإنسان، موضحًا أن إنشاء هيئة وسيط الجمهورية في 2021 يعكس إرادة السلطات العليا في حماية الحقوق والحريات الأساسية.
وفيما يخص حرية التعبير والصحافة، أوضح بلادهان أن القانون العضوي المتعلق بالإعلام يكفل حماية الصحفيين من أي شكل من أشكال العنف أو الإهانة أثناء أداء مهماتهم، مؤكدًا عدم تسجيل أي حالة قمع أو عقوبة تستهدف الصحفيين أو المدونين بسبب محتوى منشوراتهم.
أما بشأن مكافحة الإرهاب، فشدد بلادهان على أن التشريع الجزائري يتماشى تمامًا مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، مشيرًا إلى أن تعريف الفعل الإرهابي في الجزائر يستند إلى المعايير الدولية المعتمدة.
