دعا الوزير الأول ووزير المالية الجزائرية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، البنوك العمومية والخاصة الى رفع جحم القروض الموجهة للاستثمار والمتابعة الدائمة للمشاريع الممولة بدلا من التركيز على تمويل الاستيراد مبرزا الدور “الهام” للمؤسسات البنكية في التنمية الاقتصادية.
وجاءت تصريحات بن عبد الرحمان خلال زيارته لمعرض للبنوك نظم على هامش اشغال الندوة الوطنية للإنعاش الصناعي، التي اختتمت على مستوى المركز الدولي للمؤتمرات، بعد ثلاث أيام من الأشغال.
ووجه بن عبد الرحمان تعليمات، خلال الزيارة، وتوجيهات لمسيري ومدراء البنوك الجزائرية من اجل الرفع من حجم القروض الموجهة للاستثمار بدلا من تمويل استيراد منتجات ومواد تامة الصنع أجنبية.
وأكد على أن “القروض البنكية يجب ان تمنح للمتعاملين المساهمين في تطوير الانتاج الوطني وخلق سوق منتج وليس فقط استهلاكي”.
كما أكد بن عبد الرحمان على “ضرورة إعادة النظر في سياسة القرض وتكلفته لكي تكون تنافسية وسلسلة وسهلة بالنسبة للمستثمرين” مشيرا الى أن هذا “سيعود بمردودية أكثر على البنوك وسيساهم في التنمية الاقتصادية الوطنية مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية المناطق التي تقام فيها المشاريع الاستثمارية ومتابعتها بصفة دائمة ومرافقة المستثمرين”.
ودعا الوزير الاول وزير المالية البنوك الى فتح فروع وكالات بنكية جديدة خاصة على مستوى الولايات الجنوبية وتطوير الدفع الالكتروني واعطاء اهمية كبيرة للجانب البشري خاصة على مستوى البنوك من اجل السماح للإطارات للمساهمة في تطوير القطاع البنكي والمالي الجزائري.
وهنا لفت الى أن بعض البنوك الخاصة استعانت بإطارات جزائرية للعمل في نظام المعلومات على المستوى العالمي معتبرا ذلك شرفا للجزائر.
وحث ايضا جميع البنوك الى تقليص مدة دراسة الملفات المتعلقة بالحصول على التمويلات والتي لا يجب ان تتعدى- حسبه- “شهرا واحدا بعد استلام الطلب” مؤكدا في نفس السياق على ضرورة خلق مناخ محفز واستعادة الثقة مع المستثمرين ومع المواطن بشكل عام.
وخلال زيارته، تلقى الوزير الاول عدة شروحات ومعلومات على الوضعية الحالية للبنوك العمومية والخاصة وعن وتيرة النشاط المصرفي في ظل جائحة وباء كورونا.
