تمّت، اليوم الأحد، خلال اجتماع مجلس الوزراء الجزائري، الموافقة على مشروع القانون العضوي المتضمّن القانون الأساسي للقضاء، تنفيذا لالتزام الرئيس عبد المجيد تبون أمام القضاة خلال مراسم افتتاح السنة القضائية، 2025 ـ 2026، مع الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من التوجيهات، حسب ما أفاد به بيان لمجلس الوزراء.
وأوضح ذات المصدر أن موافقة مجلس الوزراء الجزائري، على مشروع القانون تأتي “تنفيذا لالتزام السيد رئيس الجمهورية أمام القضاة خلال مراسم افتتاح السنة القضائية 2025 ـ 2026″، مع الأخذ بعين الاعتبار توجيهاته المتعلقة بـ”إيلاء أهمية قصوى للوضعية الاجتماعية للقضاة، لا سيما من حيث امتيازات التقاعد والسكن مع ضرورة خضوع القاضي المتخرج لفترة تربص ميداني، يحددها التنظيم في قطاع القضاء، قبل تسلم مهامه”.
وفي ذات السياق، وجه الرئيس الجزائري الحكومة بـ”اعتماد نظام الأقطاب القضائية المتخصصة باعتبارها الإطار الأمثل للممارسة القضائية، يستفيد من خلالها القاضي من تكوين ميداني عال للارتقاء بالعدالة”.
