صادق مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الاثنين، برئاسة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، على مشروعي قانوني الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، وحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
فبعد دراسة ومناقشة مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، ثم مشروع قانون حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، صادق مجلس الوزراء الجزائري على مشروعي القانونين، مع الأخذ بعين الاعتبار توجيهات الرئيس عبد المجيد تبون، الذي أكد بأن “الجزائر أرست ضوابط وآليات رقابية صارمة في مجال مكافحة الفساد بكل أشكاله، خاصة بعد أن قطعت أشواطا مهمة في محاربة كل أنواع الجريمة، لا سيما المرتبطة بالجوانب المالية ومجال حماية الأشخاص أيضا”، وفق ما جاء في بيان لمجلس الوزراء الجزائري.
