وقع الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، على قانون المالية لسنة 2024.
وتضمن القانون، الذي صادق عليه مجلس الأمة في 14 ديسمبر الجاري والمجلس الشعبي الوطني في 5 ديسمبر، عدة تدابير تشريعية تهدف بشكل رئيسي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم الاستثمار وتسهيل الاجراءات الجبائية ورقمنتها.
ويتوقع القانون نموا اقتصاديا ب 4.2بالمئة للسنة القادمة، مدفوعا بأداء جميع القطاعات، فيما ينتظر أن ينتعش قطاع المحروقات، لاسيما بفضل ارتفاع صادرات الغاز.
وقد أعد القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب 60 دولارا خلال الفترة 2024- 2026، و70 دولارا كسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام.
ويتوقع القانون ارتفاعا في النفقات العمومية إلى 15275.3 مليار دج، فيما ينتظر إيرادات بـ9105,3 مليار دج.
