أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه اليوم الأحد، على ضرورة حماية أراضي الدولة والأراضي المسترجعة في البلديات، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.
وجاء في البيان أن الرئيس تبون وجه الحكومة، خلال هذا الاجتماع، بإثراء مشروع قانون حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، بمراعاة أن يهدف هذا القانون إلى تشديد الحماية على أراضي الدولة والأراضي المسترجعة في البلديات، لاسيما الأوعية العقارية التي تسترجع من عمليات الترحيل المختلفة.
كما أعطى الرئيس الجزائري، في ذات السياق، تعليمات بـ “مراجعة قانون التعمير، وفق تخطيط عمراني حقيقي، للقضاء على مظاهر الفوضى جذريا، حتى تكون كل عمليات البناء والتشييد مستقبلا، خاضعة لتأطير قانوني ومضبوطة بصرامة، بالأخص في المدن”.
وأمر تبون كذلك كلا من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير السكن والعمران والمدينة، بالحرص على استحداث شرطة العمران، ضمن مشروع مراجعة قانون التعمير، لتعزيز حماية أراضي الدولة، وتمثيلها في كل أحياء بلديات الوطن.
ومن ضمن النقاط التي وجه الرئيس الجزائري الحكومة مراعاة مشروع قانون حماية اراضي الدولة والمحافظة عليها “أن يتضمن مشروع مراجعة القانون جانبا ردعيا، يسلط أقصى العقوبات على حالات التواطؤ ومن يثبت تقاعسه أو تساهله من المسؤولين على كل المستويات، في استمرار تشويه البناء والتعمير” وكذا “التمييز بين البناءات الخاضعة للبرامج الخاصة، بحالات إعادة الإسكان وحالات البناءات التي تشملها ضرورة التسوية، وفق قانون التعمير”، حسبما جاء في بيان رئاسة الجمهورية الجزائرية.
