درست الحكومة الجزائرية، خلال اجتماعها الدوري الذي ترأسه، اليوم الأربعاء، الوزير الأول الجزائري، أيمن بن عبد الرحمان، وضع استراتيجية حول المزج الطاقوي، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وجاء في البيان أن “الدولة شرعت في عملية تفكير معمق حول كافة عوامل إدراج المزج الطاقوي في النظام الطاقوي الوطني”.
ويهدف ذلك إلى “مواكبة التحولات التي تشهدها الساحة العالمية في مجال الطاقة وكذا الاضطرابات التي طرأت أو تلك المرتقبة، سواء على مستوى الطلب على الطاقة أو العرض من جهة، وضمان الأمن والانتقال الطاقويين بما يتماشى مع متطلبات التنمية الاقتصادية من جهة أخرى”، وفق العرض الذي قدمه وزير الطاقة الجزائري، خلال اجتماع الحكومة.
كما “يهدف هذا المسعى إلى المساهمة في التنويع الطاقوي للبلاد والمحافظة على الموارد التقليدية غير المتجددة وتمكين الجزائر من الولوج إلى التكنولوجيات المتطورة من أجل ضمان الأمن الطاقوي للبلاد على المدى الطويل”، حسب المصدر ذاته.
