كشف رئيس مجلس التجديد الإقتصادي الجزائري كمال مولى بالبليدة عن توقع استحداث أكثر من 5000 منصب عمل جديد بالولاية عقب دخول نحو 100 مؤسسة اقتصادية مرحلة النشاط قريبا بفضل استفادتها من رخص الاستغلال الاستثنائية.
وأوضح مولى في تصريح للصحافة على هامش حضوره حفل تسليم حصة من رخص الاستغلال الاستثنائية للمستثمرين، أن المؤسسات التي استفادت من هذه الرخص مؤخرا والبالغ عددها إلى غاية اليوم 107 ستساهم عقب دخولها مرحلة النشاط في خلق أكثر من 5000 منصب شغل لفائدة شباب الولاية.
وأضاف ذات المسؤول أن قطاع الاقتصاد بهذه الولاية التي تعتبر قطبا صناعيا بامتياز شهد خلال السنوات الأخيرة “ركودا بسبب تسجيل بعض العراقيل التي حالت دون دخول مئات من المؤسسات الصناعية مرحلة النشاط والإنتاج ” إلا أن قرارات الرئيس عبد المجيد تبون، المتعلقة برفع القيود عن المشاريع الإستثمارية مكنت من إعطاء دفع جديد لهذه الولاية.
كما أشاد ذات المتحدث بالإرادة السياسية القوية لترقية وتطوير الإقتصاد الوطني والقضاء على البيروقراطية، مشيرا إلى أن “الأمور تغيرت كثيرا للأحسن” بدليل تمكن المئات من المؤسسات من بعث نشاطها بعد فترة طويلة من الإنتظار للحصول على التراخيص التي تمكنها من ممارسة نشاطها والتي تجاوزت الـ10 سنوات بالنسبة لبعضها.
وفي سياق متصل، تطرق مولى أيضا إلى أحد أبرز المشاكل التي كان يعاني منها المتعاملون الإقتصاديون والمتمثلة في العقار الصناعي الذي قام الرئيس الجزائري في منتصف شهر نوفمبر المنصرم بوضع حل نهائي له وهو الأمر الذي “سيساهم في ترقية الإقتصاد الوطني”.
وبدوره، جدد والي الولاية ،إبراهيم أوشان، التذكير بتسليم نحو 107 رخصة استغلال استثنائية خلال الشهرين الأخيرين و التي ستمكن المستثمرين المستفيدين منها من توسيع نشاطهم و الاستفادة من القروض البنكية و كذا تصدير منتجاتهم لافتا إلى تواصل العملية إلى غاية تسوية جميع الملفات العالقة.
