أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، تسجيل 60 ألف وحدة سكنية في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2022 علاوة على إنجاز 15 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار خلال السنة المقبلة.
وأوضح الوزير، خلال عرض له حول الميزانية القطاعية في إطار مشروع قانون المالية 2022 أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، أن هذه الوحدات السكنية تتمثل في 10 آلاف سكن عمومي إيجاري و10 آلاف سكن ترقوي مدعم و40 ألف إعانة للسكن الريفي.
ولفت إلى أن هذه البرامج السكنية الجديدة تهدف أساسا إلى التكفل بالطلبات المسجلة في السكنات وكذا القضاء على السكن الهش بنسبة معتبرة بالإضافة إلى تلبية الطلب الاجتماعي المتزايد على السكنات بمختلف صيغها بصفة تدريجية.
وأبرز محمد طارق بلعريبي، أن الجهود المبذولة من طرف قطاع السكن من خلال البرنامج الجديد الممتد من يناير 2020 إلى غاية الفاتح من نوفمبر 2021 أثمرت عن تسليم أزيد من 094 490 وحدة سكنية بمختلف الصيغ خاصة تلك التي تم توزيعها خلال الفترة 2020- 2021 يوجد من بينها 100 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ بمناسبة الذكرى الـ 59 لعيد الاستقلال الوطني لسنة 2021 و90 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ بمناسبة الذكرى 67 لاندلاع ثورة أول نوفمبر.
