ينص المرسوم التنفيذي رقم 22-384 المؤرخ في 17 نوفمبر 2022 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات وكذا دفتر الشروط المرفق به, بالجريدة الرسمية رقم 76 الموقع من قبل الوزير الأول الجزائري, أيمن بن عبد الرحمان أن لجنة طعن تنشأ لدى الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة .
ووفقا لهذا النص يعين أعضاء لجنة الطعن الذين لهم رتبة مدير في الادارة المركزية على الاقل بموجب مقرر من الوزير الاول لعضوية مدتها ثلاثة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بناء على اقتراح وزراء القطاعات المعنية.
هذا و تكلف لجنة الطعن بدراسة و ابداء راي مطابق في الطعون المودعة من قبل المستثمرين المكتتبين لممارسة نشاط تصنبع المركبات او من قبل مصنعي المركبات الذين تقدمو بطلب للاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي المنصوص عليه في المادة 17.
