أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الإثنين، بأشد العبارات اعتداءات المستوطنين المسلحة، وما يمارسونه من إرهاب يستهدف عدة بلدات وقرى مدينة نابلس منذ يوم أمس الأحد، بغطاء من جيش الاحتلال ودعم سياسي من الكيان الصهيوني، مؤكدة على الضرورة الملحة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وفي هذا الإطار قال الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة سعيد أبو علي في بيان له، أن “هذه الجرائم استهدفت بلدات وقرى محافظة نابلس وحوارة وبورين وعينبوس وغيرها من المناطق ونتج عنها استشهاد مواطن فلسطيني وإصابة أكثر من 400 آخرين وحرق عدد كبير من منازل المواطنين العزل التي تجاوز عددها أكثر من سبعين منزلا وأكثر من مائة سيارة، إضافة إلى عدد من المنشآت التجارية” على حد تعبيره ، مشيرا في السياق إلى أن جيش الاحتلال الصهيوني منع سيارات الإطفاء والإسعاف من التدخل.
وأوضح البيان، أن الاحتلال ما يزال يغلق قرى وبلدات مدينة نابلس ويمنع حركة المواطنون، ويفرض حصارا مشددا على المدينة وقراها بانتهاكات جسيمة لكل الأعراف الدولية وأبسط قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، استمرارا لممارسة الإرهاب الرسمي المنظم.
وأكدت الأمانة العامة للجامعة العربية، أن هذه الاعتداءات تأتي في سياق التصعيد الصهيوني المستمر على أبناء الشعب الفلسطيني في نابلس وجنين وغيرها من المدن الفلسطينية المحتلة والتي تترجم المواقف والتصريحات الرسمية للاحتلال، وما تتضمنه من وعيد وتهديد وعنصرية وتحريض يستهدف الوجود والحقوق الفلسطينية، وممارسة كل أشكال العداء، المعبرة عن حقيقة أن السياسات والخطط الصهيونية، إنما تهدف أيضا إلى تدمير وإفشال الجهود والمساعي الدولية والإقليمية المبذولة لمحاولة الخروج من الوضع المتأزم والبالغ الخطورة، بإيجاد مسار سياسي يعيد إطلاق محادثات السلام وإحياء فرص حل الدولتين قبل فوات الأوان محملة الكيان الصهيوني، المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم الممنهجة والخطيرة وعن تداعياتها على الوضع المتدهور في الأرض الفلسطينية المحتلة، وانعكاساتها الإقليمية والدولية.
وجددت الأمانة العامة للجامعة العربية التأكيد على الضرورة الملحة ليتحمل المجتمع الدولي وأطرافه الفاعلة والمعنية المسؤولية بتدارك هذه الأوضاع المتفجرة وبشكل ناجع وعاجل، وإلزام الاحتلال بوقف فوري لهذه الجرائم الخطيرة والاعتداءات المتواصلة، بما يشمل توفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني من تلك الجرائم التي توجب مساءلة مرتكبيها طبقا لمبادئ القانون الدولي وأحكامه.
