التضخم في منطقة اليورو يسجل 2.1 % خلال أوت ويقترب من هدف “المركزي الأوروبي”
أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات”، يوم الثلاثاء، أن معدل التضخم في منطقة اليورو ارتفع بشكل طفيف خلال شهر أوت إلى 2.1 في المائة، مقابل 2 في المائة في جويلية، ليظل قريباً من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة.
وأوضح المصدر أن الارتفاع جاء مدفوعاً بزيادة أسعار الأغذية غير المصنعة، في وقت تراجع فيه أثر انخفاض تكاليف الطاقة بشكل طفيف.
وفي المقابل، استقر معدل التضخم الأساسي – الذي يستثني أسعار الأغذية والوقود – عند 2.3 في المائة، متجاوزاً توقعات الأسواق التي أشارت إلى تراجعه نحو 2.2 في المائة.
وتدعم هذه الأرقام تقديرات البنك المركزي الأوروبي بأن معدل التضخم سيظل متذبذباً حول الهدف حتى نهاية العام، مع استمرار اعتدال أسعار الطاقة وانخفاض تضخم السلع، مقابل نمو أسعار الأغذية والخدمات. كما تعزز النتائج توقعات الأسواق ببقاء أسعار الفائدة مستقرة في الفترة المتبقية من 2025، بعد التخفيضات التي بلغت نقطتين مئويتين منذ منتصف 2024.
ورجحت تقارير اقتصادية أن يتسارع النقاش حول السياسة النقدية مطلع 2026، خاصة في حال تراجع نمو الأسعار دون الهدف، وهو ما قد يثير مخاوف من عودة التضخم المنخفض للغاية كما حدث قبل جائحة “كوفيد-19”.
من جانبها، أكدت إيزابيل شنابل، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، أن المخاطر التضخمية حالياً تميل نحو الارتفاع، مشيرة إلى أن “ضبط التضخم عند مستوى دقيق يبلغ 2 في المائة غير ممكن في عالم يتعرض لصدمات متكررة”.
ويُنتظر أن يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعه المقبل في 11 سبتمبر، وسط توقعات واسعة بالإبقاء على سعر الفائدة على الودائع عند 2 في المائة، رغم استمرار النقاش بين صانعي السياسات حول احتمال خفض “تأميني” بنهاية العام أو في بداية 2026.
