البوليساريو تتصدى مجدّدا لحملة تشويه موجّهة من قبل المغرب لمواصلة احتلاله غير الشرعي للأراضي الصحراوية

تصدّت جبهة البوليساريو، مجدّدا، لحملة المغالطات والتشويه التي يكثف المغرب وتيرتها لمواصلة احتلاله غير الشرعي لأجزاء من أراضي الجمهورية الصحراوية، ومحاولة عرقلة ممارسة الشعب الصحراوي لسيادته وحقوقه الثابتة في تقرير المصير والاستقلال.

وكشفت جبهة البوليساريو في بيان صادر عن مكتب أمينها العام، أمس الاثنين، عن “الادّعاءات المفبركة البائسة والحجج الواهية لإلصاق تهمة الإرهاب بجبهة البوليساريو”، والتي تضمّنها مقال لصحافية ألمانية من أصول مغربية نشرته جريدة “واشنطن بوست” الأمريكية بتاريخ 12 أبريل.

وجاء في البيان: “على إثر علمنا بتفاصيل حملة المغالطات والتشويه التي يكثف المغرب وتيرتها، خاصة في الفترة الأخيرة، لتحقيق مآربه العدوانية ضدّ الشعب الصحراوي المسالم، بهدف تمرير دعايته الكاذبة عبر لوبيات تعمل لصالحه، بالإضافة إلى تحرّك بعض الأوساط المقرّبة منه”، فإن جبهة البوليساريو وحكومة الجمهورية الصحراوية تدينان “كل المحاولات الدنيئة والمغالطات المكشوفة التي تهدف إلى إلصاق تهمة الإرهاب بنضال الشعب الصحراوي المشروع من أجل ممارسة حقّه في تقرير المصير والاستقلال، المعترف به من لدن المجتمع الدولي”.

وشجبت جبهة البوليساريو وحكومة الجمهورية الصحراوية هذه الحملة الموجّهة من طرف المحتل المغربي، “وكل من يقف وراءه علنا أو خفية، بهدف خلق المغالطات وتوفير الظروف المواتية لمواصلة الاحتلال اللاشرعي لأجزاء هامّة من التراب الوطني الصحراوي، ومحاولة عرقلة ممارسة الشعب الصحراوي لسيادته وحقوقه الثابتة في تقرير المصير والاستقلال”.

وأعربت جبهة البوليساريو عن “تحدّيها للمملكة المغربية ولوبياتها المختلفة القبول بإجراء تحقيق مشترك، تشرف عليه الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، عبر خبراء مستقلّين، بخصوص الجهات في المنطقة التي لها علاقات مباشرة أو غير مباشرة مع الإرهاب، بما في ذلك شبكات التهريب والجريمة العابرة للحدود التي ثبت تورط أطراف مغربية فيها”.

وتوعّد البيان بـ “متابعة كل جهة أو شخص يروّج، عن قصد أو عن غير قصد، لأكاذيب أو اتهامات أو معلومات تهدف إلى تدنيس النضال النظيف للشعب الصحراوي، من خلال إلصاق تهمة الإرهاب به، مباشرة أو بشكل غير مباشر، واللجوء إلى كافة الآليات القانونية الدولية لردع ذلك”.

وفي السياق، أعادت جبهة البوليساريو وحكومة الجمهورية الصحراوية التأكيد على الالتزام التامّ بمعاهدة منظمة الوحدة الإفريقية لمنع ومكافحة الإرهاب، المعتمدة بالجزائر في يوليو 1999 خلال الدورة الخامسة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية، والتي صادقت عليها الجمهورية الصحراوية بتاريخ 16 يوليو 2005.

كما ذكّرتا بتوقيع جبهة البوليساريو بتاريخ 23 يونيو 2015 على اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولها الإضافي الأول، باعتبارها حركة تحرّر وطني، وكطرف ملتزم باحترام القانون الدولي والقانون الإنساني، وأوضحتا أن “كل ذلك يدل على أن المغرب مهما فعل أو ادّعى سيبقى قوة احتلال لا شرعي، لا يحوز على أية سيادة على الصحراء الغربية طبقا لقرارات الشرعية الدولية”.

وفي الأخير، أبرز البيان أن “خمسة عقود من النزاع الصحراوي – المغربي تثبت، بما لا يدع مجالا للشك، أن كل الحلول التي تحاول القفز على حقوق الشعب الصحراوي، غير القابلة للتصرف أو التقادم، في تقرير المصير والاستقلال، لن يكتب لها النجاح، مهما كثرت المؤامرات والمغالطات التي ترافقها”، وأن “وحده الحل العادل والدائم، القائم على احترام إرادة الشعب الصحراوي، هو السبيل إلى السلام والاستقرار في المنطقة”.