توقع البنك المركزي المكسيكي، أمس الخميس، أن يرتفع معدل التضخم في البلاد، على خلفية الصراع الروسي الأوكراني.
وأوضح البنك، في تقريره الفصلي، أن “الصراع الروسي الأوكراني يمثل أزمة جديدة قد تفاقم حدة التضخم الذي بلغ مستويات قياسية منذ نهاية العام الماضي”.
وأضاف البنك أن “الأسواق تترقب بحذر ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وخاصة الطاقة والمنتجات الفلاحية، إلى جانب الاضطرابات المحتملة في سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف العمالة”.
وتابع أن هذه التطورات، بالإضافة إلى مخلفات أزمة كورونا، “تضع الاقتصاد المكسيكي في مواجهة ضغوط تضخمية، قد تؤثر أيضا على السياسات النقدية على المديين القصير والمتوسط”.
ونقل التقرير عن محافظة البنك، فيكتوريا رودريغيز، تأكيدها أنه “من السابق لأوانه الحسم في تأثير الأزمة بين روسيا وأوكرانيا على الأسعار والتضخم، لكنها ستكون من بين العوامل التي ستؤخذ بعين الاعتبار في قرارات السياسة النقدية”.
وتوقعت المسؤولة أن تتأثر أسعار الطاقة والحبوب بشكل خاص، مؤكدة أن دراسة هذه التأثيرات تعتمد بالضرورة على تطورات الأحداث ومداها.
وبالرغم من هذه الضغوطات، توقع البنك أن يتراجع معدل التضخم من 7,01 في المائة المسجلة في فبراير المنصرم، إلى متوسط 4 في المائة بحلول الربع الرابع من العام الحالي.
