رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الجزائري لسنة 2026 إلى 3.7%، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية مقارنة بتقديراته الصادرة في شهر جانفي الماضي، وفق آخر نشرية له حول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لشهر أفريل 2026.
وأفاد البنك الدولي بأن الجزائر تعد من بين ثلاث دول في المنطقة التي تمت مراجعة توقعات نموها نحو الارتفاع، وهو ما يعكس تحسنا في الآفاق الاقتصادية على المدى المتوسط.
وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط أساسا بارتفاع عائدات الصادرات، ما من شأنه دعم التوازنات الخارجية وتعزيز الاستقرار المالي للبلاد.
وأشار التقرير ذاته إلى أن الاقتصاد الجزائري يواصل إظهار مؤشرات صمود ملحوظة، مدعوما بديناميكية قوية في القطاعات خارج المحروقات، رغم استمرار بعض التحديات الهيكلية المرتبطة بطبيعة النمو الاقتصادي.
كما أبرز أن النشاط غير النفطي ظل قويا خلال سنة 2025، مدفوعا بارتفاع وتيرة الاستثمار وتعزيز الاستهلاك الداخلي، ما ساهم في دعم النمو العام.
ولفت البنك الدولي إلى تسجيل تراجع ملحوظ في معدل التضخم، الذي بلغ مستويات منخفضة نسبيا، في مؤشر يعكس تحسنا في الاستقرار الاقتصادي وقدرة أكبر على الحفاظ على القوة الشرائية.
كما سجل التقرير تحسنا نسبيا في سوق العمل، من خلال خلق مئات الآلاف من مناصب الشغل وتراجع معدل البطالة، وهو ما يعكس، حسبه، حركية اقتصادية داخلية متنامية خلال الفترة الأخيرة.
