فشلت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، في حسم التصويت على مشروع إصلاح نظام التقاعد الذي أثار جدلا واحتجاجات شعبية واسعة، وفق ما أفاد به الإعلام الفرنسي اليوم السبت.
وقد انتهت منتصف ليلة الجمعة إلى السبت، مناقشات الجمعية في قراءة أولى للمشروع الذي تعارضه النقابات والمعارضة، دون تصويت وفي حالة من الفوضى، فيما تم إحالته إلى مجلس الشيوخ لمواصلة دراسته.
وترفض المعارضة اليسارية واليمينية على حد سواء على هذا المشروع، الذي أدى إلى خمسة أيام من الإضرابات والمظاهرات الضخمة في جميع أنحاء فرنسا.
كما يثير المشروع خلافات أيضا داخل الأغلبية الرئاسية التي تحتاج إلى دعم برلماني “الجمهوريين” (يمين) لتمرير النص.
هذا وقد انعكست هذه الخلافات على البرلمان، حيث استحوذ مشروع إصلاح نظام التقاعد على مناقشات طويلة استمرت تسعة أيام شهدت دعوات إلى الانضباط وتعليق جلسات.
ويواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، معارضة شعبية قوية بشأن مسألة رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، ورأيا عاما رافضا للتنازل عما يعتبره امتيازا قد يذهب لصالح رجال الأعمال والمصارف والقطاعات المالية الخاصة.
