أعرب رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، عن ترحيب البرلمان بمخرجات القمة الثنائية التي عقدت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء إثيوبيا، ابي أحمد، لتجاوز الجمود الحالي في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.
كما عبر العسومي عن أمله في أن يسهم هذا التوافق في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة على النحو الذي يحفظ الحقوق المائية لكل من مصر والسودان، مجددا الموقف الثابت للبرلمان العربي بشأن دعم الحقوق المائية لكل من مصر والسودان في مياه النيل.
واتفقت كل من مصر وإثيوبيا على الشروع في مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق بشأن ملء سد النهضة وقواعد تشغيله، وبذل جميع الجهود الضرورية للانتهاء منه خلال أربعة أشهر.
وتجمّدت المفاوضات حول السد منذ أكثر من عام بين مصر وإثيوبيا والسودان، حيث تتمسك القاهرة والخرطوم بالاتفاق أولا مع إثيوبيا على ملء السد وتشغيله، لضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من المياه المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب و18.5 مليار متر مكعب على التوالي.
وتعول إثيوبيا على السد الذي بدأت تشييده عام 2011، ليكون أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا بقدرة تصل إلى 6500 ميغاوات. وترى أن السد “ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية”، في حين تعتبره مصر “تهديدا حيويا” لها إذ يؤمن لها النيل نحو 97 بالمائة من مواردها المائية.
وفي مارس 2015، وقع قادة مصر والسودان ورئيس وزراء إثيوبيا، في العاصمة السودانية الخرطوم، اتفاق إعلان مبادئ بهدف تجاوز الخلافات.
ورغم دعوة مصر والسودان إثيوبيا إلى تأجيل خططها لملء خزان السدّ حتى التوصل إلى اتفاق شامل، أعلنت أديس أبابا في 21 يوليو 2020 أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء خزان السد، وفي يوليو 2021، أعلنت تحقيق هدفها للعام الثاني فيما يتعلّق بملء السد، وأن كمية المياه الموجودة كافية لبدء إنتاج الطاقة، وفي أغسطس 2022 أعلنت عن اكتمال الملء الثالث للسد بحجم 22 مليار متر مكعب.
(وأج)
