رحب البرلمان العربي، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية على قرار طلب دولة فلسطين حول ماهية وجود الاحتلال الصهيوني في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس، قبل تحويله إلى محكمة العدل الدولية.
وقال البرلمان العربي، في بيان اليوم السبت، إن القرار عبر عن إرادة المجتمع الدولي بالانتصار لمبادئ القانون وقرارات الشرعية الدولية، وإنهاء النظام الاستعماري والعنصري الصهيوني، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرّف في تقرير المصير والاستقلال.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طلبت من محكمة العدل الدولية إعطاء رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية.
وقد جاء طلب إبداء الرأي في قضية الاحتلال للأراضي الفلسطينية في قراراتخذته الجمعية العامة (التي تضم 193 عضوا) بأغلبية 87 صوتا.
وطلبت الجمعية العامة من المحكمة تقديم رأي استشاري حول التبعات القانونية للاحتلال والاستيطان والضم، بما في ذلك الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية، ووضع مدينة القدس واعتماد الكيان الصهيوني تشريعات وإجراءات تمييزية لتكريس هذه السياسة، إلى جانب مشورتها بشأن كيفية تأثير هذه السياسات والممارسات على الوضع القانوني للاحتلال والتبعات القانونية التي تنشأ عن هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول ومنظمة الأمم المتحدة.
يذكر أن آخر مرة تناولت فيها محكمة العدل الدولية الصراع بين الفلسطينيين والاحتلال كانت في عام 2004, عندما قررت أن الجدار الصهيوني العازل غير قانوني، غير أن الكيان الصهيوني رفض ذلك الحكم، متهما المحكمة بأن لها دوافع سياسية.
