أدان البرلمان الأوروبي، أمس الخميس، بأشد العبارات الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان التي يرتكبها قوات الدعم السريع في السودان، وذلك في قرار اعتمد بأغلبية ساحقة بلغت 503 أصوات مقابل 32 معارضا وامتناع 52 عضوا.
وأوضح البرلمان في بيانه أن الانتهاكات تشمل الهجمات العشوائية ضد المدنيين، والعنف ضد الأقليات العرقية، والعنف الجسدي ، والتعذيب والتجويع المتعمد، واستخدام الأطفال جنودا، والهجمات على المستشفيات والمرافق الإنسانية، معتبرا أنها قد ترقى إلى أعمال إبادة جماعية.
أعرب أعضاء البرلمان الأوروبي عن قلقهم البالغ من التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية، مؤكدين وجود مجاعة في أجزاء واسعة من البلاد، ومحذرين من أن الصراع الحالي يؤجج ما وصفوه بأسوأ كارثة إنسانية يشهدها العالم ، وحث القرار قوات الدعم السريع على وقف استخدام التجويع كأسلحة حرب، وضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون قيود، وأكد النواب ضرورة أن تعطى النساء والفتيات أولوية خاصة في جهود معالجة آثار النزاع، في ظل استمرار العنف المرتبط بالحرب.
وأكد البرلمان الأوروبي على سيادة السودان ووحدة أراضيه، وعلى شرعية الحكومة المدنية في الخرطوم، رافضا إنشاء أي سلطات موازية في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.
كما ادان جميع أشكال التدخل الخارجي التي تسهم في تأجيج الحرب، وحث الدول المتورطة على الالتزام بحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، كما عبر عن دعمه القوي لجهود الاتحاد الإفريقي والشركاء الإقليميين لدفع عملية السلام.
واندلع النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أفريل 2023، متسببا في “أسوأ أزمة إنسانية” مع نزوح أكثر من 12 مليون شخص ومقتل عشرات الآلاف.
