كشف وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة الجزائري محمد عرقاب، اليوم الخميس، أن برنامج البحوث المنجمية أسفر لحد الآن عن “نتائج جيدة” في ولايات عدة، مما سيسمح بإقامة أقطاب صناعية فيها.
وفي جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني الجزائري خصصت للأسئلة الشفوية أوضح عرقاب أن “هناك بحوثا عدة جارية ضمن البرنامج الوطني للاستكشاف في المجال المنجمي، والذي يشمل 23 ولاية”، مشيرا إلى أنه “تم الانتهاء من الكثير من هذه البحوث، حيث كانت النتائج جيدة”.
وأضاف الوزير بأن هذه البحوث سمحت أيضا باستكشاف مواد معدنية لم يكن من المنتظر وجودها، مؤكدا بأن مختلف العمليات المنتهية والجارية ستسمح بتحيين الخارطة المنجمية، وإقامة أقطاب تتضمن مختلف الصناعات التحويلية المرافقة على مستواها.
وفي هذا الإطار، لفت الوزير إلى أن برنامج البحث المنجمي في سطيف بالشرق الجزائري، يشمل عمليات عدة عبر الولاية والولايات المجاورة، وعلاوة عن ذلك، فإن القطاع يعمل على استكمال إجراءات الترخيص لصالح الشركة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد النافعة “إينوف”، من أجل إنجاز وحدة لإنتاج مركز الزنك المخصص للصناعات المعدنية.
وسيضاف هذا المشروع لمنجم جبل عنيني للحديد المستغل حاليا من طرف شركة “سوميفار”، وفقا للوزير الذي أكد إمكانية توسيعه لاحقا، من خلال عمليات استكشاف بالمناطق المجاورة.
وإجمالا، فإن وضعية الأملاك المنجمية بسطيف تظهر وجود 97 رخصة استغلال محاجر ومناجم وخمس رخص للاستكشاف، وفقا لتصريحات الوزير.
وفي السياق نفسه، أكد عرقاب، أن شركة “إينوف” تسعى لاستغلال مكمن بوخديمة بحمام غرغور (بوقاعة-سطيف)، والذي انتهت أشغال الاستكشاف به في فبراير 2023، حيث كانت النتائج “مشجعة، بوجود احتياطات جيولوجية معتبرة من خام الزنك”.
وأضاف في هذا الشأن أن شركة “إينوف” أنجزت دراسة الجدوى التقنية والاقتصادية لتحديد أنسب الطرق لمعالجة خام الزنك، وتكوين الملف القانوني للحصول على الترخيص بالاستغلال المنجمي، مشيرا إلى أنه ” حاليا في طور الإعداد”.
وفي رده على سؤال آخر بشأن تكاليف فاتورتي الكهرباء والغاز في مناطق الهضاب العليا والجنوب، ذكر عرقاب بأن متوسط سعر الكيلوواط الساعي في الجزائر يعدّ من أخفض الأسعار في العالم، مشيرا إلى أنها لم تعرف أي مراجعة منذ 2016، وذلك حرصا على توفير الطاقة لجميع المواطنين وفي متناول كل الشرائح، وكذا الحفاظ على قدرتهم الشرائية.
