ندّدت الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، المرتكبة من طرف الاحتلال المغربي، بسياسة الاستيلاء على أراضي الصحراويين، التي شهدت تصعيدا خطيرا في 2024.
وقالت الجمعية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن سياسة المحتل المغربي في الاستيلاء على الأراضي الصحراوية تعرف تصعيدا خطيرا، شمل الشريط الساحلي التابع للجزء المحتل ومساحات شاسعة من المناطق والأراضي المحيطة بمُدنه، والتي تعود ملكيتها لأبناء الشعب الصحراوي.
وأضافت الجمعية أن الاحتلال المغربي يمارس سياسة الاستيلاء على الأراضي الصحراوي بالضغط والإكراه والقوة، تحت مجموعة من الذرائع والمسميات الاحتيالية، كـ”الملك البحري” و”أراضي الدولة” و”الأملاك المخزنية”، وهو ما يعدّ “انتهاكا صريحا للوضع القانوني للإقليم المحتلّ وخرقا سافرا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، الذي ينص على الآليات المعتمدة في أوقات الحرب والاحتلال، والتي تمنع على الدولة المحتلة نقل مواطنيها إلى الأراضي التي تحتلها أو إجراء أيّ تغيرات دائمة في هذه الأراضي”.
وحمّلت الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان منظمةَ الأمم المتحدة وبعثتها إلى الصحراء الغربية لتنظيم استفتاء تقرير المصير (المينورسو)، كامل المسؤولية إزاء ما يتعرض له الصحراويون من جرائم تهدد حقهم في الحياة والوجود،وقالت الجمعية: “لا تتوقف سياسات دولة الاحتلال المغربية وأجهزتها القمعية عند جريمة انتزاع أراضي الصحراويين والاستيلاء عليها، بل أنها تمنعهم حتى من حق التجمع السلمي والمطالبة بأراضيهم واستنكار هذه الجريمة الممنهجة التي يتعرضون لها، والتي تمس بشكل مباشر حقوقهم، بما في ذلك حق ملكية أراضيهم”.
واج
