ارتفع عدد المراقبين الدوليين والبرلمانيين والحقوقيين والإعلاميين الأجانب الذين طردهم الاحتلال المغربي من الصحراء الغربية المحتلة، منذ سنة 2014 وإلى غاية 24 أغسطس الجاري، إلى 327 مراقبا أجنبيا.
جاء ذلك بعد إبعاد ناشطتين حقوقيتين في منظمة “اللاعنف” الدولية، الأحد الماضي، للتعتيم على جرائمه الحقوقية.
وأفاد بيان مشترك لرابطة حماية السجناء الصحراويين في السجون المغربية، والجمعية الفرنسية للصداقة والتضامن مع شعوب إفريقيا، بأن السلطات المغربية طردت منذ بداية العام الجاري، 27 مراقبا أجنبيا، بينهم برلمانيون وحقوقيون وإعلاميون ونقابيون، وذلك في إطار الحصار المشدّد المضروب على الإقليم الصحراوي المحتل.
وأوضح ذات المصدر أنه “منذ 2014، لم يعد المغرب يسمح بوجود أي مراقبين أجانب في الصحراء الغربية من إعلاميين ومحامين أو ناشطين في مجال حقوق الإنسان، حيث تم طرد 327 أجنبيًا يمثلون 21 دولة من مختلف قارات العالم”.
كما قام المغرب خلال السنوات الماضية، وفقا لذات البيان، بـ “حظر أو طرد أو منع 7 منظمات حقوقية دولية غير حكومية من دخول الأراضي المحتلة بهدف التعتيم على جرائمه وحجب حقيقة ما يحدث من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان واستغلال لثروات الشعب الصحراوي”.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أكد عضو رابطة حماية السجناء الصحراويين في السجون المغربية، حسنة دويهي، أن المناطق المحتلّة من الصحراء الغربية تشهد “حصارًا عسكريًا وإعلاميًا مشددًا” من طرف الاحتلال المغربي، مستدلًا في هذا الإطار بإبعاد دولة الاحتلال المغربية مؤخرًا لناشطتين دوليتين من الولايات المتحدة الأمريكية والبرتغال كانتا تنويان زيارة مدينة العيون المحتلة.
وشدّد الحقوقي الصحراوي على أن “إبعاد المراقبين الدوليين يشكل جزءا من سياسة ممنهجة تهدف إلى طمس الحقائق وإخفاء جرائم الاحتلال ضد المدنيين الصحراويين”، مبرزًا في السياق ما جاء في التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة الذي ذكر فيه أن المغرب لم يسمح للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالدخول للإقليم منذ عام 2015، مضيفًا أن “غياب الرصد المستقل والمحايد لحقوق الإنسان لا يزال يشكل عقبة رئيسية أمام إجراء تقييم شامل للوضع”.
وقام الاحتلال المغربي، الأحد الماضي، بطرد وترحيل ناشطتين حقوقيتين من الولايات المتحدة الأمريكية والبرتغال، وذلك بعد وصولهما إلى مدينة العيون بالجزء المحتل من الصحراء الغربية، وفق ما أفادت به مصادر حقوقية صحراوية متطابقة.
وكانت الناشطتان المنتميتان إلى منظمة “اللاعنف” الدولية، التي يوجد مقرها في واشنطن، تستعدّان لإجراء لقاء مع المعتقلة السياسية الصحراوية السابقة، محفوظة بمبا لفقير، إلى جانب مجموعة من النشطاء الحقوقيين الصحراويين، قبل أن تتعرضا للترحيل القسري من قبل سلطات الاحتلال المغربي.
