الاتحاد الأوروبي يحث الاحتلال الصهيوني على التراجع عن إجراءاته غير القانونية بالضفة الغربية

دعا الاتحاد الأوروبي الاحتلال الصهيوني إلى التراجع “الفوري” عن إجراءاته الجديدة للاستحواذ على الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، واصفا هذه الخطوات بأنها “تصعيد جديد” و”خرق” للقانون الدولي.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين ببروكسل، إن القرار الصهيوني الأخير يمثل “خطوة في الاتجاه الخطأ” ويعد “انتهاكًا صريحًا” للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأضاف أن “الضم الفعلي أو توسع الاحتلال في سيطرته على الأراضي المحتلة غير قانوني”، داعيًا إياه إلى “العدول عن تلك الإجراءات فورا”.

وأشار في ذات السياق إلى أن “مثل هذه الخطوات من شأنها تقويض فرص تحقيق حل الدولتين وتأزيم الوضع في المنطقة”، مشددًا على أن الاتحاد الأوروبي “لا يعترف بسيادة الكيان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وأن أي محاولات لتغيير الوضع القانوني أو الفعلي لتلك الأراضي تعد خرقًا للقانون الدولي”.

من جهة أخرى، أكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي “سيواصل التنسيق مع شركائه الدوليين لحماية القانون الدولي ودعم حل الدولتين”.

وتأتي تصريحات المفوضية الأوروبية في سياق ردود فعل دولية متصاعدة على قرار الكيان الصهيوني الجديد القاضي بالاستيلاء على مساحات من أراضي الضفة الغربية، والذي أثار استنكارا فلسطينيا ودوليا واسعا.