جدد الاتحاد الأوروبي موقفه الرافض لبناء المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية وغيرها من المناطق الفلسطينية، معتبرا أنها “غير قانونية”.
ووفقا لبيان أصدرته المتحدثة الرسمية باسم مسؤول العلاقات الخارجية والشؤون الأمنية للاتحاد الأوروبي، نبيلة مصرالي، فإن الاتحاد يعتبر المستوطنات التي شيدها الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية “غير قانونية”.
وكتبت مصرالي في بيان لها عبر موقع تويتر: “يدين الاتحاد الأوروبي موافقة الكيان الصهيوني أمس على خطط تطوير أكثر من 7000 وحدة سكنية في المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة”.
ولفتت المسؤولة الأوروبية إلى أن هذا العدد “يتجاوز العدد الإجمالي الذي تم تقديمه خلال عام 2022 بأكمله، والذي كان عامًا قياسيًا من حيث التوسع الاستيطاني غير القانوني”, حسب تعبيرها مشددة في السياق على مطالبة الاتحاد الأوروبي للكيان الصهيوني بوقف بناء تلك المستوطنات، والتي وصفتها ب “غير القانونية”، قائلة: “يكرر الاتحاد الأوروبي موقفه بأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي” على حد قولها.
وكان مجلس الأمن الدولي، قد أعلن الإثنين الماضي، أن أنشطة الاحتلال الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية تقوض بشكل خطير رؤية حل الدولتين.
وكان الكيان الصهيوني أعلن في وقت سابق من هذا الشهر، إضفاء “الشرعية” على 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية.
ويرفض المجتمع الدولي إقامة مستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويعتبرها عقبة أمام جهود إحلال السلام.
للإشارة فإن هذه الموافقة رفعت إجمالي ما تمت المصادقة عليه في اليومين الماضيين الى 7287 وحدة استيطانية، مقابل 4427 وحدة تمت المصادقة عليها في العام 2022.
