
وتناول السؤال الأول الذي طرحته رئيسة لجنة علاقات البرلمان الأوروبي مع فلسطين، لين بونلاين، على الرأي الإستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024، إذ ان هذا الرأي التاريخي أعلن أن احتلال الكيان الصهيوني لفلسطين غير قانوني بموجب القانون الدولي، و أكد التزام الدول بعدم الانخراط في معاملات اقتصادية أو تجارية مع المستعمرات في الأراضي المحتلة.
فيما شدد مفوض الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشو، على استثناء البضائع المنتجة في المستعمرات من التفضيلات التجارية للإتحاد، كما أشار الرد إلى أن هناك مناقشات جارية داخل المجلس حول تبعات الرأي الإستشاري، و اتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم القانون الدولي، تضيف وكالة الأنباء الفلسطينية.
وأكدت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، كابا كالاس، في ردها على السؤال الثاني بشأن موقف الإتحاد الأوروبي من الإبادة الجماعية في فلسطين، التزام الإتحاد بالقانون الدولي الإنساني وتركيزه المستمر على حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية، كما تطرقت إلى الخطوات التي اتخذها الاتحاد لفرض عقوبات على المستعمرين المتطرفين.
ورحبت بعثة فلسطين لدى الإتحاد الأوروبي، حسب المصدر ذاته، بهذه الردود، واعتبرتها خطوة للأمام، ومؤكدة “أنها ستواصل العمل مع شركائها لترجمتها إلى إجراءات ملموسة تعزز العدالة وحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني”.




