عقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول إلى منع أي حكومة من العمل مع فاغنر. هي عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي على الشركة الأمنية العسكرية الخاصة، وكذلك على ثمانية أفراد وثلاث شركات طاقة في سوريا، متهمين بالمساعدة في تمويل المرتزقة في ليبيا وسوريا وأوكرانيا…..
هذه العقوبات التي يرجح ديبلوماسيون أنه لن يكون لها تأثير كبير على الكرملين، الا انها تمثل مزيدا من التشديد في سياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية تجاه موسكو و الهدف منها أيضا ملاحقة المتورطين في هذه المجموعة وعلى رأسهم ضابط المخابرات العسكرية الروسية السابق ديمتري أوتكين الذي أدرجه الاتحاد الأوروبي على القائمة السوداء لاعتباره مؤسسَ مجموعة فاغنر ومسؤول عن تنسيق وتخطيط عمليات نشر المجموعة في أوكرانيا.
الاتحاد الأوروبي برر اتخاذ هذه العقوبات بأن مجموعة فاغنر مسؤولة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في أوكرانيا وسوريا وليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى والسودان وموزمبيق وأدرج من ضمنها أعمال تعذيب وعمليات إعدام خارج نطاق القضاء .
وتقول مصادر إعلامية إن “فاغنر” تتولى تنفيذ مهام خارجية لا ترغب موسكو في تبنيها رسميا، وتُتهم هذه الشركة الأمنية العسكرية الخاصة بإرسال مرتزقة إلى أماكن النزاعات.
