ندد الإتحاد الوطني للمرأة الصحراوية بالجرائم التي تتعرض لها النساء الصحراويات من قبل قوات الاحتلال المغربية، محملة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي المسؤولية في حماية الصحراويين بالجزء المحتل من أراضي الجمهورية الصحراوية.
وأدان الاتحاد في بيان له، الممارسات “المشينة والوحشية واللاإنسانية التي تطال النساء الصحراويات بالمناطق المحتلة، والتي كان آخرها قمع الصحراويات بمدينة العيون المحتلة”، مستهجنا ب «أشد العبارات العنف والقمع وكافة الاعمال الانتقامية التي تمارسها دولة الاحتلال ضد المدنيين والنشطاء الحقوقيين والإعلاميين الصحراويين”.
وقال انه يتابع ب «قلق شديد تسارع وتيرة القمع والتعنيف الممنهج في حق المناضلات الصحراويات في المناطق المحتلة”، مضيفا أن “مجموعة من النساء، في زيارة تضامن ومؤازرة لمنزل عائلة خيا بمدينة بوجدور المحتلة، تم تعريضهن للتعذيب الجسدي واللفظيمن قبل بلطجية مقنعة تابعة لقوات الاحتلال المغربي يوم 16 ابريل، بهدف ترهيب اهالي المدينة ومضاعفة عزلة العائلة الصحراوية الصامدة”.
و تابع البيان: “في ظل هذا الاعتداء الوحشي الهمجي الذي تعرضت له المناضلات الصحراويات والذي اسفر عن حدوث إصابات و جروح وصفت بالخطيرة في صفوفهن، فإننا في الاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية نعلن مؤازرتنا ودعمنا لكافة النساء الصحراويات اللواتي تعرضن للتعذيب الجسدي واللفظي بعد الاعتداء السافر عليهن” داعيا منظمات حقوق الانسان الى التحقيق الفوري في هذه الجريمة والكشف عن ملابساتها.
كما ناشد كافة المنظمات النسائية والحقوقية العالمية بالتضامن مع الاتحاد “في كسر حاجز التعتيم الإعلامي المفروض على المواطنين الصحراويين، لفضح كل الانتهاكات الجسيمة المكثفة التي تمارس هذه الايام ضد العائلات الصحراوية في المناطق المحتلة”.
وفي السياق، جدد الإتحاد الوطني للمرأة الصحراوية التضامن مع عائلة سيد إبراهيم خيا وكافة المناضلات والمناضلين وعائلات الاسرى الصحراويين في سجون الاحتلال المغربي، مطالبا بتوسيع مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لتشمل مراقبة وحماية حقوق الإنسان.
