أعرب الاتحاد الافريقي، في بيان صادر عن رئيس مفوضيته موسى فقي محمد اليوم السبت، عن “قلقه العميق” إزاء عودة ظهور التغييرات غير الدستورية للحكم في بوركينافاسو, داعيا جميع الأطراف في البلاد الى ضرورة الاحترام الصارم للمواعيد الانتخابية من أجل العودة إلى النظام الدستوري في موعد أقصاه 1 يوليو 2024.
وتعقيبا على إعلان مجموعة عسكرية في بوركينافاسو الإطاحة مساء أمس الجمعة، بالرئيس الانتقالي بول هنري سانداوغو داميبا، وحل الحكومة وإلغاء الدستور وإغلاق الحدود، أعرب الاتحاد الافريقي عن “قلقه العميق” إزاء عودة ظهور التغييرات غير الدستورية للحكم في بوركينافاسو وعبر القارة الافريقية، داعيا الجيش إلى “الابتعاد الفوري والكامل عن أي عمل من أعمال العنف أو التهديد ضد السكان المدنيين والحريات العامة وحقوق الإنسان”.
وبعد ان أكد الاتحاد الافريقي رفضه الانقلاب في بوركينافاسو، حث على ضرورة “الاحترام الصارم للمواعيد الانتخابية من أجل العودة إلى النظام الدستوري في موعد أقصاه 1 يوليو 2024”.
وجدد التأكيد على استمرار دعمه لشعب بوركينافاسو من أجل ضمان السلام والاستقرار والتنمية في البلاد.
وأعلن عسكريون في بوركينا فاسو أمس الجمعة إقالة رئيس المجلس العسكري الحاكم, اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا, الذي تولى السلطة إثر انقلاب في نهاية يناير الماضي.
وأوضح العسكريون في خطاب بثه التلفزيون الرسمي أنه “تمت إقالة اللفتنانت كولونيل داميبا من منصبه كرئيس للحركة الوطنية للإنقاذ والإصلاح” وهي الهيئة الحاكمة للمجلس العسكري, معلنين تنصيب النقيب إبراهيم تراوري رئيسا جديدا للمجلس العسكري.
كما أعلنوا إغلاق الحدود البرية والجوية اعتبارا من منتصف ليلة الجمعة إلى السبت وتعليق العمل بالدستور وحل الحكومة وفرض حظرا للتجوال من الساعة التاسعة مساء الى غاية الخامسة صباحا.
يذكر أن داميبا كان قد تولى السلطة منذ نهاية يناير 2022 في بوركينا فاسو, حيث وعد بجعل الأمن أولويته في هذا البلد الذي يشهد منذ سنوات هجمات دموية تشنها جماعات مسلحة.
