الأمم المتحدة: 70% من ضحايا العدوان على غزة أطفال ونساء
قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن قرابة 70% من ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة هم من الأطفال والنساء، ما يشير إلى “انتهاك ممنهج للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني “.
جاء ذلك في تقرير نشرته المفوضية، اليوم الجمعة، حول الانتهاكات خلال الفترة الممتدة ما بين نوفمبر 2023 وأفريل 2024، و”يفصّل التقرير – بشكل معمق – عمليات قتل المدنيين وانتهاك القانون الدولي، التي قد ترقى في كثير من الأحيان إلى جرائم حرب”.
وقال التقرير ذاته إن “محكمة العدل الدولية أكدت في سلسلة أوامر بشأن تدابير مؤقتة على الالتزامات الدولية التي تقع على عاتق “إسرائيل” بمنع أعمال الإبادة الجماعية والممارسات المحظورة المصاحبة لها والحماية منها ومعاقبة مرتكبيها”.
وأكد مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بدوره، على ضرورة امتثال “إسرائيل” الكامل والفوري لتلك الالتزامات، وقال إن “هذا الأمر أصبح أكثر أهمية وإلحاحا بالنظر إلى مجمل السلوك الوارد في التقرير وبالأخذ في الاعتبار أحدث التطورات، بما فيها عمليات “إسرائيل” في شمال غزة وتشريعاتها التي تؤثر على أنشطة وكالة الأونروا”.
وأكد المتحدّث ذاته أنه “من الضروري أن تكون هناك محاسبة مستحقة بالنظر إلى ادعاءات بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي تقدمت بها جهات قضائية ذات مصداقية وحيادية، وأن يتم جمع وحفظ جميع المعلومات والأدلة ذات الصلة”.
وذكّر المفوّض السامي “بواجب الدول في تتحرك لمنع الجرائم الوحشية، وحَثَّها على دعم عمل آليات المساءلة، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية، فضلا محاكمة مرتكبي الجرائم في المحاكم الوطنية بموجب القانون الدولي وتماشيا مع المعايير الدولية”.
وأشار التقرير إلى “تصريحات متكررة صادرة عن مسؤولين إسرائيليين تربط إنهاء الصراع بتدمير غزة بالكامل وترحيل الشعب الفلسطيني، وتوثيق جهود تهدف إلى تبرير التمييز والأعمال العدوانية والعنف تجاه الفلسطينيين، بل وحتى إبادتهم”.
وأوضح التقرير “العبء الأكبر الذي يتحمله المدنيون جراء الهجمات”، بما في ذلك الحصار الكامل الذي فرضته قوات الاحتلال على غزة، بالإضافة إلى استمرار الحكومة الإسرائيلية غير القانوني بعدم السماح بوصول المساعدات الإنسانية وتدمير البنية التحتية المدنية والنزوح الجماعي المتكرر.
وبين أن هذه الممارسات التي تمعن فيها قوات الاحتلال أدت إلى مستويات غير مسبوقة من القتل والموت والإصابات والجوع والمرض والأوبئة.
وأثار التقرير “مخاوف بشأن الترحيل القسري، والهجمات على المستشفيات بشكل يبد وممنهجا، وعلى الصحفيين، فضلا عن تقارير حول استخدام الفسفور الأبيض.”
ودعا المفوّض السامي الدول الأعضاء، “بما يتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، إلى بفرض قيود على مبيعات الأسلحة أ ونقلها أ وتوفير الدعم العسكري أ واللوجستي أ والمالي، بهدف إنهاء هذا الدعم إن ترتب عليه خطر حدوث انتهاك للقانون الدولي”.
وقال: “تشير مراقبتنا إلى أن هذا المستوى غير المسبوق من قتل وإصابة المدنيين ه ونتيجة مباشرة لعدم الامتثال للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني”، وأضاف: “للأسف، تستمر هذه الأنماط الموثقة من الانتهاكات دون توقف، بعد أكثر من عام على بداية الحرب”، مؤكدا أنه “يجب وقف العنف فورا، والتركيز على تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة”.
