دافع عديد الملتمسين، أمام اللجنة الـ 4 للدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المكلفة بالمسائل السياسية الخاصة وتصفية الاستعمار، عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، داعين المجتمع الدولي إلى الضغط على المغرب حتى يضع حدا لانتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة.
فقد طالب عدد من الملتمسين من جزر الكناري، من بينهم ليتيسيا هيرنانديث غونثاليث وفيكتوريا ترافييزو هيرنانديث وبالميرا دينيث فيرونا وكذلك خوسي لويز غونزاليث سانشيز، أمس الأربعاء، باحترام حق تقرير مصير الشعب الصحراوي، منددين بـ “تواطؤ” الحكومة الإسبانية -القوة المديرة بحكم القانون في الصحراء الغربية- مع المغرب وقواته المحتلة، مما يقف عائقا أمام تنظيم استفتاء تقرير المصير منذ 1991.
كما طالبوا من اللجنة الرابعة بالسهر على احترام القانون الدولي ولوائحه ذات الصلة حول هذه المسالة.
أما منسق الجمعية الإكوادورية للصداقة مع الشعب الصحراوي، بابلو دو لا فيغا، فقد أكد بدوره، على ان المغرب مطالب بالتوقف عن نهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية سيما المنجمية والموارد الصيدية التي للشعب الصحراوي حق مشروع فيها.
من جانبه، أكد ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، سيدي محمد عمر، بأنه “عار وإهانة للأمم المتحدة وميثاقها لرؤية دولة مارقة مثل المغرب تأتي أمام هذه اللجنة مع أدعيائها يرافعون عن “القانون الدولي” و”حقوق الانسان” في الوقت الذي تواصل فيه احتلالها غير الشرعي لأجزاء من إقليم مدرج في جدول أعمال هذه اللجنة وتقمع شعبه منذ عقود”.
ويتعلق الأمر -كما قال- بوضعية “غير مقبولة” ولا يمكن بأي شكل من الأشكال “السكوت عنها”.
كما أشار إلى عناصر “أساسية” منذ أن تمّ إدراج مسالة الصحراء الغربية في جدول أعمال اللجنة الـ 4 في سنة 1963، مطالبا بالحق غير القابل للتقادم وغير القابل للتفاوض في تقرير مصير واستقلال الشعب الصحراوي والذي “لا يمكن أن يتأثر لا بمرور الوقت ولا بسياسة الأمر الواقع التي تنتهجها الدولة المحتلة (المغرب) لهذا الإقليم منذ سنة 1975”.
وقد سبق لعديد المتدخلين أمام اللجنة الـ 4 للأمم المتحدة أن دافعوا خلال اليوم الأول من النقاش العام الذي جرى يوم الإثنين عن حق تقرير مصير واستقلال الشعب الصحراوي على غرار الممثلين الدائمين بنيويورك لكل من المكسيك وكوبا وفنزويلا وتيمور الشرقية.
