الأمم المتحدة تعتمد قرارا لصالح فلسطين يقضي بسيادتها على مواردها الطبيعية

اعتمدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية، اللجنة الثانية، أمس الخميس، مشروع القرار المعنون “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”.

وصوت لصالح القرار 157 صوتا، فيما عارضته 7 دول (أمريكا، الاحتلال الصهيوني، كندا، ونايرو، ميكرونيزيا، جزر مارشال وبالاو)، وامتنعت 14 دولة عن التصويت ؛ هذا القرار يتماشى مع القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة حيث يبرز ويؤكد أحقية الفلسطينيين في إدارة مواردهم الطبيعية، إلى جانب إقراره بحقهم في المطالبة بالتعويض جراء استغلال المحتل الإسرائيلي لمواردهم الطبيعية أو إتلافها أو استنفادها وتعريضها للخطر بسبب إجراءاتها غير القانونية.

وضمن ما جاء في القرار انتهاك الكيان الصهيوني للقانون الدولي من خلال ما يقوم به من تشييد للجدار العازل والمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.