دعت الأمم المتحدة, حكومات دول العالم إلى تقديم حوالي 4ر4 مليار دولار لتمويل وصول المساعدات الحيوية لأفغانستان, خلال مؤتمر المانحين الذي ينعقد اليوم الخميس عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.
وتنظم المؤتمر قطر وبريطانيا وألمانيا, ويشارك فيه ممثلون عن المجتمع المدني الأفغاني.
وبحسب الامم المتحدة, يعتمد 4ر24 مليون شخص يمثلون حوالي 60% من سكان أفغانستان على المساعدات الإنسانية للحصول على الاحتياجات الأساسية, كما يحتاجون الآن إلى مساعدات إنسانية تعادل ثلاثة أمثال المساعدات التي كانت مطلوبة العام الماضي.
وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية, ينس لاركيه, إن ما جمعه النداء الإنساني الذي أطلقته الأمم المتحدة, وهو الأكبر على الإطلاق لدولة واحدة, يعادل 13 بالمئة فقط من المطلوب.
و اضاف إن الأموال تذهب مباشرة إلى وكالات الإغاثة التي تنفذ مشروعات على الأرض ولا يتم تمرير أي منها عبر السلطات الحالية التي استولت على الحكم في أغسطس الماضي.
و اوضحت الامم المتحدة إن نحو 23 مليون شخص يواجهون مستويات بالغة من الجوع و إن 95 بالمئة من الأفغان لا يأكلون بالقدر الكافي, في حين أن عشرة ملايين طفل بحاجة ماسة إلى المساعدة للبقاء على قيد الحياة.
و يواجه نحو نصف سكان أفغانستان الجوع لذلك فإن أموال المساعدات المطلوبة من شأنها تمويل توفير الغذاء والرعاية الصحية والتعليم والمأوى إلى جانب الإجراءات الوقائية للفئات الأكثر عرضة للمخاطر. و انكمش الاقتصاد الأفغاني بنحو الثلث في أعقاب انسحاب القوات الدولية وسيطرة حركة طالبان على الحكم في البلاد في أغسطس من العام الماضي.
وقبيل انعقاد المؤتمر, تعهدت بريطانيا بتقديم 286 مليون جنيه إسترليني (374 مليون دولار) إضافية لجهود الأمم المتحدة الإغاثية في أفغانستان.
وفي السياق, قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس : “المملكة المتحدة تحشد الدول لدعم الشعب الأفغاني والمساعدة في الدفع نحو توفير ما يحافظ على الحياة من الغذاء والمأوى والإمدادات الطبية. وإلى جانب الحلفاء والشركاء, يمكننا أن نفعل المزيد وسنفعل المزيد لمساعدة أفغانستان”.
من جهة أخرى, علق البنك الدولي, العمل في مشاريع هامة تتضمن تحسين التعليم و الصحة و الزراعة في أفغانستان بقيمة 600 مليون دولار, بعد أن منعت حكومة حركة طالبان في افغانستان البنات من العودة إلى المدارس الثانوية.
وقال البنك في وقت سابق إن المشروعات تتضمن “تركيزا قويا على ضمان مشاركة الفتيات والنساء و انتفاعهن من الدعم”.
من جانبه, أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه “العميق” إزاء قرار حكومة طالبان في أفغانستان استمرار إغلاق المدارس الثانوية للفتيات, ودعاهم إلى إعادة فتح المدارس للطالبات دون تأخير.
وكانت حركة طالبان تراجعت الأسبوع الماضي عن قرار إعادة فتح المدارس الثانوية للفتيات وعلقت العملية إلى إشعار آخر وذلك بعد ساعات من بدء العام الدراسي الجديد في أفغانستان, قائلة إن المدارس “ستظل مغلقة لحين وضع خطة وفقا للشريعة لإعادة فتحها”.
ونتيجة لهذا القرار, ألغت الولايات المتحدة الأحد الماضي, فجأة, اجتماعات مع طالبان في الدوحة كان من المقرر أن تتناول قضايا اقتصادية رئيسية.
ومنذ عام 2001, وعلى مدار نحو 20 عاما, يعتمد اقتصاد أفغانستان على المساعدات الدولية ومؤتمرات المانحين وصندوق إعادة الإعمار
