تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 77 قرارا بدون تصويت رقم 77/133، يؤكد من جديد الاطار القانوني لقضية الصحراء الغربية باعتبارها مسألة تتعلق بإنهاء الاستعمار, حسب ما أفادت اليوم الخميس وكالة الأنباء الصحراوية (واص).
وأخذت الجمعية العامة علما بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة ليوم 4 أكتوبر الفارط، الذي أكد فيه أنطونيو غوتيريش، من بين جملة أمور أخرى، على أن لجنة المسائل السياسية الخاصة و إنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة واللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة (لجنة الأربعة والعشرين) تتناولان قضية الصحراء الغربية باعتبارها مسألة تتعلق بإنهاء الاستعمار.
كما ذكرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بكل القرارات المتعلقة بالصحراء الغربية، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 690 (1991) المؤرخ في 29 أبريل 1991 الذي أنشأ بموجبه وتحت سلطته، بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو).
وأعادت الجمعية العامة من خلال قرارها التأكيد على حق جميع الشعوب غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقا للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.
كما جددت التأكيد على مسؤولية الأمم المتحدة حيال الشعب الصحراوي, وطالبت لجنة الأربعة والعشرين أن تواصل النظر في حالة الصحراء الغربية باعتبارها إقليما خاضعا لإنهاء الاستعمار منه، وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الـ 78، كما دعت الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها القادمة تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
وفي اتصال بـ وأج، أكد ممثل جبهة البوليساريو في الأمم المتحدة، سيدي محمد عمار، اليوم الخميس، أن تبني هذا القرار من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة “يعد مكسبا جديدا للشعب الصحراوي كونه يؤكد من جديد على الإطار القانوني للقضية الصحراوية، و انتكاسة قوية لدولة الاحتلال المغربي التي حاولت تغيير هذا الاطار وتشويه نضال الشعب الصحراوي”.
