اعتقلت السلطات الفدرالية في مطار برازيليا أمس السبت، أندرسون توريس، وزير العدل البرازيلي السابق في عهد الرئيس جايير بولسونارو، في إطار التحقيق في الهجوم على المؤسسات الوطنية في العاصمة في الثامن من يناير الجاري.
وتم القبض على وزير العدل توريس، الذي كان رئيسا للأمن في دائرة برازيليا الفدرالية عند وقوع أحداث الشغب، لدى عودته بالطائرة من الولايات المتحدة للمثول أمام القضاء. ويشتبه بتواطئه مع مثيري الشغب، غير أنه يؤكد براءته.
وأفادت الشرطة الفدرالية بأن الوزير السابق الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف “وضع رهن الاعتقال وسيبقى في تصرف العدالة”. وكان من المقرر أن يمثل السبت في أول جلسة استماع له.
وكان توريس توجه إلى الولايات المتحدة في الوقت الذي اقتحم فيه آلاف من أنصار بولسونارو القصر الرئاسي ومقري الكونغرس والمحكمة العليا في العاصمة البرازيلية الأحد الماضي وخربوا ونهبوا محتوياتها.
ويأتي توقيفه غداة إعلان القاضي في المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس، بناء على طلب النيابة، إدراج اسم الرئيس السابق جايير بولسونارو في التحقيق المتعلق باقتحام مقار السلطة في 8 يناير.
وأكدت النيابة العامة في بيان أن بولسونارو الذي خسر بفارق ضئيل في الانتخابات الرئاسية أمام لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في أكتوبر، “قام بتحريض علني على تنفيذ جريمة” من خلال بث مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي “يشكك بانتظام الانتخابات الرئاسية 2022”.
ونشر الفيديو بعد يومين على اقتحام الآلاف من أنصاره مقر رئاسة الجمهورية والكونغرس والمحكمة العليا، ثم حذف.
وأشارت النيابة العامة إلى أن الفيديو قد يشكل دليلا في إطار “تحقيق شامل بشأن أفعال بولسونارو قبل وبعد 8 يناير 2023”.
وكان المئات من أنصار الرئيس السابق قد شنوا هجمات متزامنة على القصر الرئاسي ومقري الكونغرس والمحكمة العليا بالبرازيل يوم 8 يناير الجاري وألحقوا أضرارا جسيمة بالمقار الحكومية احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت نهاية شهر أكتوبر الماضي وفاز فيها الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، على منافسه بولسونارو، وذلك قبل أن تستعيد قوات الأمن السيطرة على تلك المقار وتعتقل العشرات ممن قاموا بالاقتحامات وأعمال الشغب والتخريب.
