طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الاثنين الإدارة الأمريكية بإلغاء مخطط مجمع السفارة
الأمريكية الجديد المقرر إقامته في القدس المحتلة. وقال اشتية في اجتماع حكومته الأسبوعي في مدينة رام الله أن الأرض التي سيقام عليها المجمع تمت مصادرتها بشكل غير قانوني باستخدام قانون أملاك الغائبين الصهيوني لعام 1950.
وتأتي المطالبة الفلسطينية بعد أيام من مصادقة لجنة التخطيط والبناء لدى الكيان الصهيوني الاسبوع الماضي , على خطة بناء مقر السفارة الأمريكية في القدس المحتلة على مساحة تقارب 50 دونما من المباني وموقف للسيارات ومساكن
للأمن والموظفين.
وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أعلن في مايو 2018 نقل مقر السفارة الأمريكية الى القدس المحتلة.
وفي شأن آخر رحب مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم بالتصويت الذي جرى في اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، “لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار” لصالح 4 قرارات لدولة فلسطين، التي سيتم اعتمادها لاحقا في الجمعية العامة والتي تؤكد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 67 وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وفق القرار 194، ورفض الاستيطان باعتباره غير قانوني وتمديد ولاية وكالة الغوث لمدة ثلاث سنوات.
كما رحب باعتماد اللجنة قرار فلسطين بطلب فتوى قانونية، ورأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الصهيوني على أرض دولة فلسطين بما فيها القدس، وشكر الدول الشقيقة، والصديقة التي تبنت، ورعت القرار وصوتت لصالحه، ودعا الدول التي لم تدعم القرار إلى مراجعة مواقفها والالتزام بقواعد القانون الدولي، وأن لا تقف على الجانب الخاطئ من التاريخ لأنها بذلك تشجع الاحتلال والاستعمار الصهيوني ، ولا تدعم السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
