يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الاثنين، لمناقشة قرض جديد لأوكرانيا وحزمة العقوبات العشرين على روسيا.
وتمت الموافقة على القرض البالغ قيمته 90 مليار يورو (106 مليار دولار) مبدئيا في ديسمبر ووافق عليه البرلمان الأوروبي. ويهدف هذا التمويل إلى تلبية الاحتياجات المالية للحكومة الأوكرانية حتى نهاية عام 2027.
ويأتي الاجتماع وسط تهديدات من المجر بتعطيل التصويت على القرض والعقوبات على خلفية عدم استئناف كييف تصدير النفط الروسي إلى المجر عبر خط أنابيب دروجبا. وتقول أوكرانيا إن تدفق النفط انقطع بسبب القصف الروسي منذ نهاية يناير. وتتهم المجر وسلوفاكيا، التي لا تزال تتلقى النفط الروسي عبر خط الأنابيب، القيادة الأوكرانية بتعمد منع استئناف التسليم.
ومن المرجح أيضاً أن تركز المناقشات على حزمة العقوبات العشرين على روسيا، بما في ذلك حظر الخدمات البحرية المتعلقة بصادرات النفط الخام الروسي.
وإلى جانب الإجراءات التي تستهدف صادرات الوقود الأحفوري الروسي، اقترحت المفوضية الأوروبية أيضاً قيوداً مالية إضافية لزيادة تقييد قدرة روسيا على إجراء مدفوعات دولية لتمويل الأنشطة الاقتصادية.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إنه من المرجح ألا تتوصل دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن الحزمة الجديدة المقترحة من العقوبات على روسيا اليوم.
وأضافت كالاس في تصريح قبل الاجتماع أن الممانعة المستمرة من المجر جعلت من الواضح أنه لن يتم التوصل إلى إجماع بشأن الإجراءات المقترحة في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي يعقد اليوم الاثنين.
وسيتناول الاجتماع أيضا الحرب في غزة و”مجلس السلام” المثير للجدل الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وشارك مفوض من الاتحاد الأوروبي بصفة مراقب في الاجتماع الأول للمجلس الأسبوع الماضي، مما أثار انتقادات من فرنسا. بالإضافة إلى ذلك، سيناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أيضا الأزمة المتصاعدة في إيران والوضع في سوريا.
