وجهت لائحة اتهام للمدير السابق لمتحف اللوفر الباريسي بالتآمر لإخفاء أصل قطع أثرية، تثور شكوك باحتمال سرقتها من مصر خلال أحداث الربيع العربي، وفقا لوسائل إعلام فرنسية.
واتُهم جان لوك مارتينيه بالضلوع في عملية تزييف بعد استجوابه، حسب ما أفادت مصادر قضائية.
وتقول صحيفة Le Canard Enchaine الفرنسية التي أعلنت خبر توقيف المسؤول الفرنسي، إن المحققين يحاولون معرفة ما إذا كان مارتينيه قد “غض الطرف” عن شهادات منشأ مزورة لخمسة قطع من العصور المصرية القديمة.
وبحسب ما ورد، تضمنت تلك القطع لوحة من الغرانيت نقش عليها ختم الفرعون المصري القديم توت عنخ آمون.
وينفي مارتينيه الاتهامات ويصر على أنه تصرف بحسن نية.
وأدار مارتينيه متحف اللوفر في باريس من العام 2013 وحتّى العام 2021، حين استقال من منصبه. ويعمل في الوقت الحالي سفيراً للتعاون الدولي في مجال التراث.
كما جرى استجواب متخصّصَين فرنسيين في الفن المصري هذا الأسبوع، لكنّ الشرطة أفرجت عنهما من دون توجيه اتهامات.
كانت القضية قد فتحت في يوليو 2018، بعد عامين من شراء متحف اللوفر أبوظبي شاهدة نادرة من الغرانيت الوردي تصوّر الفرعون توت عنخ آمون، وأربعة أعمال قديمة أخرى مقابل ثمانية ملايين يورو.
ويواجه الرئيس السابق لمتحف اللوفر تهمة “غسل الأموال والتواطؤ في احتيال منظم”، ويشتبه في أنّه غض الطرف عن قطعة واحدة على الأقل اشتراها متحف “اللوفر” في أبوظبي، نتيجة لاتفاقيّة حكوميّة دوليّة تم توقيعها في عام 2007 بين فرنسا والإمارات العربية المتحدة.
وكالات
