قالت دول غرب إفريقيا إن الأوان لم يفت لقادة المجلس العسكري في النيجر ليعيدوا النظر بموقفهم فيما يتواصل الجدل بشأن عودة الحكم المدني بينما لا يزال الخيار العسكري مطروحا على الطاولة.
ومع استمرار وصول الوفود إلى نيامي، تقول “إيكواس” إن المفاوضات لا تزال أولويتها فيما يجهز القادة العسكريون مهمة احتياطية لاحتمال “استخدام مشروع للقوة”.
وأفاد قادة “إيكواس” بأنهم لا يستطيعون قبول انقلاب آخر في منطقتهم وقد فرضوا عقوبات على النيجر للضغط على النظام الجديد.
وصرح رئيس مفوضية “إيكواس” عمر أليو توراي، للصحافيين في العاصمة النيجيرية أبوجا “حتى الآن لم يفت الأوان بعد كي يعيد الجيش النظر في تحركه ويصغي لصوت العقل لأن زعماء المنطقة لن يتغاضوا عن أي انقلاب”.
وأضاف “المسألة الحقيقية تتعلق بتصميم مجموعة الدول على وقف دوامة الانقلابات في المنطقة”.
ونفى توراي خططا لـ “إيكواس” لإعلان حرب أو تدخل عسكري في النيجر، مشددا على أن المهمة الاحتياطية ستكون قوة شرعية مسموحا بها بموجب قوانين “إيكواس” التي وافق عليها الأعضاء.
وقال إن “الأدوات تشمل استخدام القوة.. لذا ستكون مطروحة بالفعل على الطاولة، إضافة إلى إجراءات أخرى نعمل عليها”.
وأضاف “إذا فشلت السبل السلمية فلا يمكن لـ”إيكواس” أن تقف مكتوفة اليدين”.
وحذر القادة العسكريون في النيجر من أي تدخل حربي واتهموا “إيكواس” بإعداد قوة احتلال متحالفة مع دولة أجنبية لم يسموها.
