طرحت إيرلندا تشريعا يحظر التجارة مع المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة، على خلفية جرائم الاحتلال المتواصلة في قطاع غزة والضفة الغربية، وفقا لما أعلنه وزير الخارجية والتجارة الإيرلندي سيمون هاريس.
وذكرت مصادر إعلامية أن القرار جاء بعد نشر “المخطط العام لمشروع قانون حظر استيراد البضائع من مستوطنات الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، الذي حصل على موافقة الحكومة، لكنه سيحال إلى لجنة الشؤون الخارجية والتجارة في البرلمان الإيرلندي للتدقيق قبل التشريع.
وأضافت المصادر أن الخطوة الإيرلندية جاءت استجابة للرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو 2024، والذي اعتبر أن “المستوطنات الصهيونية مخالفة للقانون الدولي وللاتفاقية الرابعة من اتفاقيات جنيف”، وناشد جميع الدول باتخاذ إجراءات ملموسة تشمل التوقف عن تقديم أي دعم غير مشروط للكيان الصهيوني، بما في ذلك الدعم الاقتصادي والعسكري والتكنولوجي.
وبموجب التشريع الجديد، سيتم تجريم استيراد منتجات المستوطنات بموجب قانون الجمارك الإيرلندي، وستمنح السلطات الحق في مصادرة هذه السلع، وسيتم استخدام نظام الرموز البريدية المعتمد في الاتحاد الأوروبي لتمييز السلع المنتجة داخل المستوطنات.
وشدد وزير الخارجية والتجارة الإيرلندي على أن القرار يأتي في ظل القلق المتزايد من الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أن الحكومة الإيرلندية مصممة على استخدام كل الأدوات المتاحة للضغط من أجل حل سياسي عادل يقوم على أساس حل الدولتين، وأعرب عن أمله في أن تحذو دول أخرى حذو بلاده.
