قال نائب وزير الخارجية الإیراني، كاظم غريب آبادي، إن “عودة عقوبات مجلس الأمن ستوقف التفاهم بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
ونقلت وكالة “مهر” للأنباء، اليوم السبت، عن كاظم غريب آبادي، قوله بخصوص التصويت الأخير في مجلس الأمن الأممي:” اتُخذ هذا الإجراء بناءً على القرار 2231 والاتفاق النووي، لكنه لم يحصل على الإجماع اللازم. في هذا التصويت، صوتت أربع دول لصالحه، وامتنعت دولتان عن التصويت، وصوتت تسع دول ضده.”
وأكد غريب آبادي أن ثلاث دول أوروبية والاتحاد الأوروبي لم تحترم التزاماتها في إطار الاتفاق النووي، ولم تُنفّذ أيًا منها منذ انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018. وأضاف: “تدّعي هذه الدول الآن أن إيران لم توفي بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، وبدأت عملية سناب باك غير القانونية تحت هذه الذريعة”.
وأشار غريب آبادي إلى اتفاق إيران الأخير مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في القاهرة والاقتراح “المعقول” الذي قدمه وزير الخارجية الإيراني لهذه الدول الثلاث، قائلاً: إن هذا الاقتراح كان من الممكن أن يحل المشكلات المتعلقة بإعادة فرض العقوبات، لكن الدول الأوروبية رفضته بذرائع واهية.”
وفيما يتعلق بالتحرك الأخير الذي اتخذته ثلاث دول أوروبية – فرنسا ، بريطانيا لاستكمال عملية “سناب باك” وإعادة فرض عقوبات مجلس الأمن، صرّح المسؤول الإيراني بأنه في حال عدم حدوث أي تحرك دبلوماسي جديد خلال الأيام الستة أو السبعة المقبلة، فسيتم تفعيل هذه العقوبات خلال أسبوع. وأعلن كاظم غريب آبادي، أن إيران ستلجأ إلى تعليق التفاهم المبرم بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في القاهرة بشكل كامل في حال تم تفعيل عقوبات مجلس الأمن بحلول 27 سبتمبر الجاري .
ولعدم الحصول على تأييد العدد الكافي من أعضاء مجلس الأمن الدولي، لم يتم أمس اعتماد مشروع قرار يهدف إلى منع إعادة فرض العقوبات على إيران.
